لنَتَّقِ الله نحن المنتخبين، ونستوعب الرسائل الملكية الحكيمة
أحمد مفتاح- عضو جماعة الدار البيضاء ونائب رئيس مقاطعة عين الشق
عندما وجه ملك البلاد حفظه الله رسالة قوية في إحدى الفقرات من خطابه السامي إلى المنتخبين سنة 2017، والتي تضمنت رسالة تنبيه وإعادة النظر لكل من يمارس السياسة قائلا: حفظه الله:
“وإذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟”
كما وجه في خطابه انتقادا لاذعا للمؤسسات الإدارية والنخبة السياسية في البلاد، قائلا:
“إن بعض السياسيين انحرفوا بالسياسة، كما أن المواطن لم يعد يثق بهم”
كما وجه حفظه الله رسالة استغرب لمن ليس لهم ضمير حي، ولا يستحيون ولا يخجلون من عدم القيام بواجبهم، حيث قال جلالته:
“أنا لا أفهم كيف يستطيع أي مسؤول لا يقوم بواجبه، أن يخرج من بيته ويستقل سيارته، ويقف في الضوء الأحمر، وينظر إلى الناس دون خجل ولا حياء، وهو يعلم بأنهم يعرفون بأنه ليس له ضمير” .
وخاطب المسؤولين بقوله “إما أن تقوموا بمسؤولياتكم أو تنسحبوا”.
وعندما لم يستوعبوا الدرس ويحللوا خطابه جيدا، ويفهموا الرسالة بالمعنى المطلوب، جاءت الرسالة الأخيرة التي دعا اليها صاحب الجلالة حفظه الله ، تحثُّ على تخليق الحياة البرلمانية، من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم.
هنا من المفترض أن نستنتج من هذه الرسالة نحن المنتخبين والمنتخبات، درسا قويا يجعلنا نستفيد من أن الرسالة الملكية ليست موجهة لتخليق الحياة البرلمانية فحسب، وإنما إلى تخليق الحياة السياسية بشكل عام، فكان من المفروض على كل من يمارس السياسة أن يستوعب الدروس من فقرات الخطاب الملكي المنتقد للسياسيين الذين أصبحت الطريقة التي يمارسون بها السياسة لا ترضي ملك البلاد.
فإما أن يعيدوا النظر في أنفسهم فيصلحوا ما بها من فساد سياسي ويقومون بمهامهم كاملة، وإما أن ينسحبوا طوعا من دون إحراج مؤسسات الدولة المختلفة، وللحفاظ على سمعتهم ومكانتهم، ويعتذروا للوطن والمواطنين كل من موقعه.
أولا: بإرجاع الأموال المنهوبة من الناهبين للمال العام الى خزينة الدولة بدون تأخر والاعتذار عن فعل الجرم.
ثانيا: إرجاع جميع الممتلكات والعقارات التي تم السطو والترامي عليها من طرفهم إلى الدولة والاعتذار عن الجرم .
ثالثا: لكل من تم إشهار المادة 64 أو المادة 65 من القانون التنظيمي 113\14 في حقه بارتكاب خروقات مالية وإدارية وغيرها، بمراسلات من الداخلية، أو تضارب المصالح، أن يختصر المسافة ويقدم إستقالته إستحياءا واختصارا للطريق.
رابعا: لكل من تستمع إليهم الفرق الجهوية للشرطة القضائية أو الفرقة الوطنية، من رؤساء مجالس ونوابهم وموظفين في ملفات ساخنة،
تتضمن خروقات واختلالات وشبهة التزوير، واستغلال النفوذ والترامي على أملاك الدولة بمختلف أنواعها، أو بناءا على شكايات كانت وراءها جمعيات تعنى بحماية المال العام، وهم يعرفون أنفسهم بأن التهم الموجهة إليهم هي ثابتة في حقهم، أن يوفروا على الأجهزة مدة الأبحاث، بالاعتراف الخالص، وتقديم استقالاتهم من المؤسسات التي يدبرونها.
خامسا: في وجهة نظري، أن يضيف المشرع مادة قانونية تحتوي في مضمونها، “المتهم مشبوه إلى أن تثبت براءته” في حق كل سياسي تم فتح ملفات قضائية في حقه، في التلاعب بالمال العام والفساد المالي،
أو النهب والسطو والترامي على أملاك الدولة، واستغلال النفود، وجميع أنواع الملفات الساخنة المشبوهة، فيُمنع من التزكية للترشح للانتخابات إلى أن يثبت براءته.
حفظ الله ملكنا بما حفظ به الذكرى الحكيم، وسدد خطاه، وجعله نورا وسراجا منيرا لبلدنا الحبيب المغرب، وللأمة العربية والإسلامية جمعاء.
