النقابات ترفض التوقيع على محاضر المجالس التأديبية وتتشبث “ببراءة الأساتذة الموقوفين”

أصدرت المجالس التأديبية المنعقدة الجمعة على مستوى الأكاديميات الجهوية عقوباتها التأديبية بخصوص “ملف الأساتذة الموقوفين”، وذلك حسب ما أفاد مصدر نقابي لموقع القناة الثانية.

وأوضح ذات المصدر أن العقوبات توزعت بين التوقيف بين شهر وأربعة أشهر، التوبيخ أو الإنذار، فيما رفض ممثلو فئة التعليم باللجان الثنائية الجهوية المتساوية الأعضاء التوقيع على أي “محضر يدين الموقوفين”.

وأشار ذات المصدر إلى أن “الملف لا يستوفي الاجراءات المسطرية للتوقيف المؤقت عن العمل والضمانات القانونية لتأديب الموظف، كحياد الادارة واحترام القانون وروحه ،حيث ظلت الادارة محكومة في قرارها بخلفيات وسياقات الحراك التعليمي .”

وتشدد النقابات على أن “مجرد استغراق مدة 4 أشهر بين التوقيف الاحترازي وانعقاد المجلس التأديبي عقوبة في حد ذاتها، ولا يجوز معاقبة الموظف مرتين”.

وكان وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى قد أكد على أن الوزارة ستحترم قرارات المجالس التأديبية المختصة الموكول لها النظر في ملفات بعض الأساتذة الموقوفين.

وشدد بنموسى على استقلالية هذه المجالس في قراراتها، موضحا أنها ” ستعمل على ضمان حقوق هؤلاء الأساتذة وإنصافهم”.

وأضاف أن المجالس التأديبية “لديها استقلالية، وستعمل بمرونة ولن تتعرض لأي ضغط من أي جهة كانت، وستنظر في الملفات المعروضة عليها، وتتخذ بشأنها القرارات المناسبة”، موضحا أن الوزارة عهدت إلى لجن جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للنظر في ملفات الأساتذة الموقوفين واتخذت مجموعة من القرارات، فيما ظلت ملفات أخرى عرضت على المجالس التأديبية.

وسجل بنموسى أن بعض الأساتذة الموقوفين “لم يتم إيقافهم لكونهم خاضوا الإضراب، بل لأنه صدرت منهم ممارسات وسلوكات غير قانونية تمس بحرمة المؤسسات وحرية الآخرين”، لافتا إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “بقدر ما تدافع عن حقوق رجال ونساء التعليم، بقدر ما تشدد على حق التلاميذ في التمدرس”.