توافق واسع على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب دون تغيير في 2025

قبل يومين من انعقاد أول اجتماع لمجلس بنك المغرب لعام 2025، تظهر معظم التحليلات توافقًا على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي، الذي بلغ 2,50 في المائة. ويأتي هذا في أعقاب خفضه بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سابق عام 2024، مع توقعات بتثبيت المعدلات بسبب استقرار التضخم والشكوك المستمرة بشأن الآفاق الاقتصادية.

تظهر البيانات من المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك في يناير 2025 شهد ارتفاعًا بنسبة 2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، مع تسجيل زيادة ملحوظة في أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 3,3 في المائة. في الوقت نفسه، استمر نمو القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي في التسارع، حيث بلغ 3,3 في المائة في يناير 2025.

وفيما يخص التحليل الاقتصادي، يرى الخبير الاقتصادي عمر باكو أن بنك المغرب قد يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خاصة في ظل غياب الضغوط التضخمية وظهور آفاق اقتصادية إيجابية، مثل التوقعات المتعلقة بالإنتاج الفلاحي بفضل التساقطات المطرية الأخيرة. وأضاف أن استقرار سعر الفائدة سيسهم في الحفاظ على استقرار توقعات الأسواق.

من جهة أخرى، أفاد تقرير مركز التجاري غلوبال ريسيرش بأن هناك “شبه إجماع” بين المستثمرين على الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الراهن، حيث أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن 94 في المائة من المستثمرين يتوقعون إبقاء السعر ثابتًا. كما أظهرت التحليلات تباينًا طفيفًا بين فئات المستثمرين، إذ كانت المؤسسات المحلية أكثر ميلًا للإبقاء على الوضع الراهن.

ورغم التوافق الواسع، يبقى التساؤل قائمًا حول ما إذا كان بنك المغرب، في ظل بيئة اقتصادية عالمية غير مستقرة، سيقرر اتخاذ خطوة غير متوقعة في اجتماع المجلس المقبل.