جامعة المستهلك تشير بالأصابع إلى شركة SRM، وتطالبها بوضع حلول حقيقية للمشاكل المطروحة
عبد اللطيف أفلا
دون إغفال الإكراهات التي تواجهها، يبدو ان الشركة الجهوية متعددة الخدمات، لم تنتقل بعد إلى مرحلة المشي ولو لخطوات صغيرة كما كان متوقعا منها ومنتظرا من زبنائها، وذلك قياسا على كثرة اللغط الذي يحوم حولها، والشكاوى التي ترد مصالحها الإدارية الخاصة بالزبناء، وجمعيات المستهلك بخصوص ضعف أدائها، وتعثر خدماتها، وعلى رأس كل ذلك ارتفاع في اسعار الاستهلاك مقارنة مع فترة سابقتها “ليدك”.
داخل وخارج الغرف المغلقة، سجالات في الدورات التي تعقدها في كثير من الجماعات الترابية، ونقاشات وتصريحات المنتخبين والنواب والمستشارين داخل قبة البرلمان حول عدم تحقيقها المنتظر منها.
جديد ذلك، وبناء على ما جاء في البيان الذي توصل به موقعنا الإخباري MCG24 عن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، نبهت هذه الأخيرة من خلال بيانها الموجه للرأي العام إلى العجز الملحوظ للشركات الجهوية متعدد الخدمات للتوزيع والتطهير، في تلبية حاجيات المستهلك المحلي بالجودة المطلوبة، واصفة ذلك بفشلها في الاستجابة لحاجيات المستهلك في العديد من المجالات الترابية على الصعيد المحلي.
“.. الشركات الجهوية متعددة الخدمات التي ولجت مؤخرا إلى هذا السوق الحيوي على أنقاض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات وشركات التدبير المفوض التي فشلت في الاستجابة لحاجيات المستهلك في العديد من المجالات الترابية على الصعيد المحلي”.
وذكرت الجامعة ببعض نقاط العجز في حسن تدبير توزيع الماء والكهرباء، والتي رفعت عدد الشكاوى التي ترد بخصوصها، والتي تعتبرها الجامعة من أبسط الخدمات، وهي العدادات.
“نبهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك .. إلى عدم القدرة على تأمين استمرارية أبسط الخدمات كصيانة العدادات على سبيل المثال لا الحصر، والتي عرفت توافد شكاوى المستهلكين على شباك المستهلك في هذا الصدد.. وعدم تغيير العدادات المسجلة في حالة عطب، والاكتفاء باعتماد تقديرات عشوائية ألحقت أضرارا متفاوتة بمصالح المستهلك اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، بالرغم من أداء المستهلك لواجبات الصيانة الدورية”.
و أشارت الجامعة في بيانها إلى إهمال مشكل التسربات المائية، وعشوائية تحرير الفواتير بشكل يستعصي على المستهلك فهمه وتقدير استهلاكه بشكل صحيح.
“تثير الجامعة الانتباه إلى وجود ضعف على مستوى التدخلات الهادفة إلى القضاء على ظاهرة التسربات لضعف التجهيزات واهترائها أحيانا واستخلاص تكاليفهما فيما ورد ببعض الشكايات على حساب المستهلكين.. مع وجود غموض جدولة وبنية الفواتير، وعدم إعدادها بشكل واضح وملائم وتسليمها للمستهلك طبقا لمقتضيات القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك وخاصة عند تقويم عمليات الاستخلاص”.
و بعد تسجيلها مجموعة من الاختلالات في أداء الشركات الجهوية، اعتمادا على شكاوى الزبناء التي تتوصل بها، شددت في بيانها بإبلاغ الرأي العام بالارتباكات التالية:
العجز الملحوظ في تلبية حاجيات المستهلك
عدم تغيير العدادات المسجلة في حالة عطب والاكتفاء باعتماد تقديرات عشوائية.
ضعف على مستوى التدخلات الهادفة إلى القضاء على ظاهرة التسربات
غموض عمليات كشف العدادات وضعف مستوى انتظامها
رغم إنشاء الشركات الجهوية متعددة الخدمات، لم يتم تجديد العقد بينهم وبين المستهلك
ولأنها حريصة على خدمة المستهلك المغربي والدفاع عن حقوقه الاستهلاكية، من خلال أحكام ومقتضيات القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، فإن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك كما جاء في بيانها، تلتزم بتأمين شروط الاستقبال اليومي للمستهلك طيلة أيام العمل الأسبوعية بغاية تلبية طلبه في هذا المجال بتمكينه من المعلومات المطلوبة أو توجيهه أو معالج شكايته
