المغرب يعزز ريادته في دعم الحكامة الديمقراطية الإفريقية وتكوين ملاحظي الانتخابات
أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل دعم القدرات الإفريقية في مجالات مراقبة الانتخابات وتعزيز الحكامة الديمقراطية.
وفي تقريره نصف السنوي حول الانتخابات في القارة، سلّط السيد علي يوسف الضوء على الأثر الإيجابي المتنامي للدورة التكوينية لملاحظي الانتخابات، التي نظمت بالرباط بشراكة بين المملكة المغربية وقطاع الشؤون السياسية والسلم والأمن بمفوضية الاتحاد الإفريقي.
وقد تم اعتماد التقرير خلال الاجتماع رقم 1288 لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد، حيث تم التنويه بالدور الفعّال للمغرب وباقي الدول الإفريقية في تأهيل الملاحظين الانتخابيين، خاصة من خلال تنظيم النسخة الرابعة من الدورة التكوينية السنوية الخاصة بالملاحظين على المدى القصير، التي أقيمت ما بين 22 و25 أبريل 2025 بالعاصمة المغربية.
أسفرت هذه النسخة عن تكوين 120 ملاحظا جديدا ينتمون إلى 52 دولة إفريقية، ليبلغ بذلك عدد المستفيدين منذ انطلاق البرنامج في يونيو 2022، ما مجموعه 300 شخص، من بينهم 175 امرأة.
وتُجسّد هذه المبادرة ثمرة شراكة استراتيجية بين المغرب ومفوضية الاتحاد الإفريقي، في سياق رؤية شاملة لتقوية دعائم الحكامة الديمقراطية في القارة، من خلال إعداد ملاحظين مؤهلين يمثلون مختلف مناطق إفريقيا، وقادرين على مواكبة العمليات الانتخابية في بلدانهم.
كما أشار التقرير إلى أهمية منتدى الحوار حول الانتخابات والديمقراطية في إفريقيا، الذي نُظم على هامش الدورة التكوينية، بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، تحت شعار:
“حكامة مندمجة.. تعزيز ريادة النساء في الأطر الانتخابية والديمقراطية الإفريقية”.
وشهد هذا المنتدى مشاركة أكثر من 60 فاعلاً من مؤسسات رسمية ومجتمع مدني وخبراء انتخابيين. وقد تُوج باعتماد نداء الرباط للعمل، الذي ركز على خمسة محاور أساسية، أبرزها:
تخصيص كوطا للنساء داخل الهيئات الانتخابية،
رصد ميزانيات لضمان أمن النساء ضمن بعثات المراقبة،
إنشاء وحدات لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي،
تعزيز دور الشباب المدافعين عن حقوق الإنسان،
والعمل على تقسيم البيانات الانتخابية حسب النوع بشكل منهجي.
يكرّس هذا المسار التكويني والحوار المؤسسي، المكانة المتقدمة التي أصبح المغرب يحتلها في دعم الديمقراطية والتنمية المؤسساتية على الصعيد الإفريقي.
