أربعة أسئلة حارقة بعد أربع سنوات على تولي يونس السكوري منصبه الوزاري 

توجهت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، بأربع أسئلة كتابية موجهة إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وذلك في سياق تقييم حصيلة أربع سنوات من العمل الحكومي، ومواكبة لأوضاع هذه الفئة التي تشكل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي الوطني.

ورغم أن الكونفدرالية لا تتوفر على تمثيلية داخل البرلمان، فإنها لم تتوان عن التعبير عن صوت آلاف المقاولات الصغيرة جدا والصغرى التي تعاني في صمت. وقد حملت انتقاداتها إلى أعضاء مجلس المستشارين الذين يفترض أنهم يمثلون القطاع الخاص، إلا أنهم – بحسب البلاغ – يركزون فقط على الدفاع عن مصالح المقاولات الكبرى، في تجاهل تام لأوضاع المقاولات الصغرى.

في هذا السياق، أفادت الكونفدرالية بأنها سبق أن عقدت اجتماعا مع الوزير يونس السكوري في بداية ولايته، بحضور مستشارته آنذاك والمديرة العامة المستقبلية لوكالة “أنابيك”، إيمان بلمعطي. غير أن اللقاء، الذي كان الأول والأخير، لم يسفر عن أي تفاهم أو تعاون، حيث اعتبرت الكونفدرالية أن الوزير يفتقر إلى الإلمام بواقع المقاولات الصغرى، ولا يمتلك خطة أو برنامجا واقعيا لمعالجة أوضاعها.

وقد جاء تقييم الكونفدرالية لعمل الوزير قاسيا، حيث أشارت إلى أنه لا يزال، بعد مرور أربع سنوات، في مرحلة “التشخيص”، دون التقدم بأي حلول ملموسة. كما انتقدت رده على سؤال كتابي داخل مجلس النواب، معتبرة أن جوابه لم يتجاوز إعادة تقديم معطيات مأخوذة من دراسة أعدها البنك الإفريقي، دون التطرق إلى الأرقام الحقيقية ولا إلى عمق الأزمة التي تعيشها المقاولات الصغرى في المغرب.

وفي هذا الإطار، طرحت الكونفدرالية الأسئلة التالية:

1.بعد أربع سنوات من التشخيص.. أين هي الحلول يا وزير المقاولة الصغرى؟

2.هل تقتصر مهمتكم كوزير على سرد المعطيات والأرقام التي تعكس الوضع المأساوي للمقاولات الصغرى؟

3.هل يقتصر دور وزارتكم على تشخيص المشاكل دون تقديم حلول عملية؟

4.ماذا أنجزتم خلال هذه السنوات لتحسين وضعية هذه الفئة، رغم رصد الميزانيات وتوفير الموارد البشرية؟

وتزامنا مع اليوم العالمي للمقاولات الصغرى، الذي يصادف 27 يونيو من كل عام، أصدرت الكونفدرالية بلاغا جديدا، كما دأبت عليه كل سنة، تسلط فيه الضوء على الأوضاع المقلقة التي تعيشها هذه المقاولات، مرفقا بمجموعة من الحلول الواقعية المستندة إلى معطيات ميدانية. إلا أن الوزير – حسب تعبير البلاغ – لم يتفاعل مع هذه المقترحات، مفضلا الإعتماد على دراسات أجنبية ومكاتب استشارات خارجية.

وأكدت الكونفدرالية أن الأرقام التي استند إليها الوزير السكوري، خاصة تلك التي أعدها البنك الإفريقي، لا تعكس الواقع الفعلي، معتبرة أن الوضع أخطر بكثير، وأن الأرقام الرسمية تغفل جانبا محوريا يتعلق بإفلاس المقاولات الصغيرة.

وقد سجل المغرب، وفق أرقام قدمتها الكونفدرالية، تضاعفا مهولا في عدد إفلاسات المقاولات الصغيرة بين 2019 و2024:

•10 آلاف إفلاس في عام 2019

•25 ألف في 2022

•33 ألف في 2023

•40 ألف في 2024 (حتى الآن)

•وتتوقع 50 ألف حالة إفلاس بنهاية السنة الجارية

وترجع الكونفدرالية هذه الأرقام المقلقة إلى مجموعة من الأسباب، من بينها: غياب الولوج إلى التمويل، توقف برنامجي “انطلاقة” و”فرصة”، عدم تطبيق القانون المنظم لنسبة 20% من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغيرة، التأخر في الأداء، وارتفاع الاقتطاعات الضريبية والاجتماعية.

وفي ختام بلاغها، وعدت الكونفدرالية بالعودة إلى هذه الإشكاليات بتفصيل في بلاغ لاحق، ودعت إلى تحميل المسؤولية السياسية الكاملة لمن يتحملها.