وسيط المملكة: حماية حقوق مغاربة العالم والتفاعل مع تطلعاتهم أولوية مؤسساتية
أكدت مؤسسة وسيط المملكة التزامها الثابت بجعل قضايا المغاربة المقيمين بالخارج محوراً رئيسياً في عملها، تجسيداً لدورها في حماية الحقوق، وترسيخ الثقة في الإدارة، وتعزيز المواطنة الفاعلة التي لا تحدّها الجغرافيا.
وبمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، أوضحت المؤسسة في بلاغ لها، أنها تولي أهمية متزايدة لقضايا الجالية المغربية، من خلال مواكبة مطالبهم، وتسهيل مسارات التظلم، وتعزيز قنوات التواصل معهم، وذلك في إطار العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية، ووعياً بالتحديات التي تعيق تمتعهم الكامل بحقوقهم، سواء خلال إقامتهم بالخارج أو أثناء زيارتهم للوطن.
وأشار البلاغ إلى أن هذا الاهتمام يندرج ضمن الأدوار الدستورية لمؤسسة الوسيط، بصفتها هيئة لحماية الحقوق، وآلية استباقية قائمة على الإصغاء والتفاعل، ومكوناً أساسياً من منظومة الحكامة الجيدة وتعزيز الإنصاف.
وفي هذا السياق، أوضحت المؤسسة أنها تعتمد استراتيجية متكاملة لدعم الجالية المغربية، تقوم على ثلاث مستويات رئيسية: التواصل، ومعالجة الشكايات، وتقديم مقترحات عملية لصالح مغاربة العالم.
أولاً: على مستوى التواصل
تلعب المؤسسة دوراً محورياً في دعم قنوات التواصل مع أفراد الجالية، وتلقي شكاياتهم المرتبطة بالصعوبات الإدارية أو الحقوقية. وتوفر المؤسسة خدمات تواصل رقمية عبر بوابتها الإلكترونية، وخدمة البريد الإلكتروني، ومنصة “e-wassit” لتقديم الشكايات وتتبعها، إلى جانب خط مباشر للوسيط يتيح تفاعلاً فورياً مع القضايا المطروحة.
كما تصنف شكايات الجالية ضمن الفئات ذات الأولوية، ما يسمح بتسريع البت فيها، وتخصص فرقاً موسمية خلال العطلة الصيفية لمعالجتها، فضلاً عن توفير فضاءات استقبال خاصة بالمقر المركزي والمندوبيات الجهوية.
كما تطالب المؤسسة الإدارات بتعيين مخاطبين دائمين خلال الصيف للتفاعل مع شكايات مغاربة الخارج، بما يضمن معالجة سريعة وفعالة.
واعتمدت المؤسسة أيضاً على تسهيل الولوج اللغوي عبر تقديم خدمات باللغات الأكثر استخداماً بين أفراد الجالية (الفرنسية، الإنجليزية، الإسبانية، الألمانية)، إضافة إلى بناء علاقات تنسيقية مع التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية لتتبع الشكايات، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات مماثلة في بلدان الإقامة.
ثانياً: على مستوى معالجة الشكايات والتظلمات
لا يقتصر دور الوسيط على استقبال الشكايات، بل يشمل دراستها وتحليلها، والتفاعل مع الجهات المعنية لإيجاد حلول منصفة وواقعية.
وتعتمد المؤسسة مسطرة خاصة للتعامل مع شكايات مغاربة العالم، تراعي الطابع الاستعجالي لبعض الملفات، خاصة تلك المتعلقة بالخدمات الصحية، أو صعوبات العبور، أو قضايا الحالة المدنية والحقوق العقارية.
كما تتبنى المؤسسة مقاربة تشاركية مع الإدارات لحل الإشكالات، وتعمل على تضمين التظلمات المتكررة أو ذات الطابع الهيكلي في تقاريرها السنوية المرفوعة إلى جلالة الملك، مما يسلط الضوء على الاختلالات التي تتطلب إصلاحات تشريعية أو حكومية.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الجهود أسهمت في تحسين تجاوب الإدارات مع شكايات مغاربة العالم، وخففت من الإحساس بالتهميش الذي قد يشعر به بعضهم نتيجة التعقيدات الإدارية.
ثالثاً: على مستوى القوة الاقتراحية
تلعب المؤسسة دوراً استراتيجياً من خلال تحويل التظلمات إلى أرضية لتشخيص الاختلالات، وصياغة مقترحات عملية توجه إلى الجهات المختصة، في إطار صلاحياتها الدستورية كقوة اقتراحية.
وقد رفعت المؤسسة عدة توصيات تراعي خصوصية الجالية، منها تبسيط المساطر الإدارية، والرقمنة، وتخفيف الوثائق المطلوبة، وتسهيل استخدام التفويضات القانونية، والاعتراف بالشهادات الطبية الأجنبية في الحالات الطارئة.
كما دعت إلى تسريع التعاون القضائي في قضايا الأحوال الشخصية، وتوفير الدعم القانوني للنساء، ومعالجة مشكلات العقار والميراث، وتعزيز سبل الولوج الآمن للحقوق العقارية.
وأكدت المؤسسة انخراطها في النقاشات التشريعية المرتبطة بالجالية، من خلال مذكرات ومقترحات تدعو لإدماج صوت مغاربة العالم في صنع السياسات، مع اقتراح إعداد دليل إداري خاص، وإنشاء خلايا يقظة في القطاعات المعنية.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن هذه المبادرات تشكل امتداداً للدور الوقائي للمؤسسة، وتدعم جودة القرار العمومي انطلاقاً من انتظارات المواطنين المقيمين بالخارج.
