المحكمة الدستورية تُسقط مقتضيات من مشروع قانون المسطرة المدنية ووزارة العدل ترحب

أعلنت المحكمة الدستورية عن عدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، والذي صادق عليه البرلمان في يونيو الماضي خلال القراءة الثانية. ومن بين هذه المقتضيات، المادة 17 التي أثارت جدلاً واسعاً، إذ كانت تنص على منح النيابة العامة حق الطعن في الأحكام القضائية النهائية.

من جانبها، عبّرت وزارة العدل عن ترحيبها بقرار المحكمة الدستورية، معتبرة أن القرار يشكل محطة دستورية مهمة في مسار تعزيز البناء الديمقراطي، مع تأكيدها على احترامها الكامل لاختصاصات المحكمة واستقلاليتها.