أزيلال: أول حكم بالعقوبات البديلة

شهدت المحكمة الابتدائية بأزيلال، في مطلع شتنبر 2025، حدثًا قضائيًا بارزًا تمثل في إصدار أول حكم يستند إلى القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك باستبدال عقوبة حبسية بعقوبة مالية يومية.

وتعود تفاصيل القضية إلى متابعة شخص في حالة سراح من أجل جنحتي السكر العلني البين والضرب والجرح. وبعد تنازل الضحية عن حقه، قضت المحكمة باستبدال عقوبة ستة أشهر حبسًا نافذًا بغرامة مالية قدرها 100 درهم عن كل يوم حبس، وهو ما يفتح المجال أمام تطبيق عملي لمقتضيات القانون الجديد.

وأكدت مصادر قضائية أن المعني بالأمر أبدى استعداده الكامل لتنفيذ الحكم البديل، معتبرة أن هذا القرار قد يشكل سابقة من شأنها أن تمهد الطريق أمام تعميم هذا النوع من العقوبات في ملفات أخرى، خصوصًا تلك المرتبطة بالجنح البسيطة.