وزارة التضامن في قلب الجدل بعد تعيين إنصاف الشراط على رأس مديرية المرأة
أثارت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة جدلاً واسعاً بعد قرار تعيين إنصاف الشراط، القيادية بحزب الاستقلال، مديرةً لمديرية المرأة، وهو المنصب الذي صادق عليه المجلس الحكومي في اجتماعه الأخير.
هذا التعيين أعاد إلى الواجهة النقاش حول منطق الولاءات الحزبية في توزيع المناصب العليا داخل الوزارات الاستراتيجية، خصوصاً أن الوزارة تُعدّ من القطاعات الحساسة التي تعالج ملفات اجتماعية كبرى، مثل النهوض بأوضاع النساء والفئات الهشة.
مصادر منتقدة اعتبرت أن منح هذا المنصب للشراط، المعروفة بولائها للأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة ودفاعها عنه خلال الصراع الداخلي مع تيار ولد الرشيد، يدخل في إطار “منطق المكافأة السياسية”، بدل اعتماد مبدأ الكفاءة والاستحقاق. الانتقادات تعمقت أكثر بالإشارة إلى أن الشراط حديثة العهد بالوظيفة العمومية، حيث لم يمض على إدماجها في القطاع العام سوى عام تقريباً، ما اعتبره البعض ظلماً للأطر الإدارية التي راكمت سنوات من الخبرة داخل الوزارة.
من جهة أخرى، دافعت مصادر من حزب الاستقلال عن هذا التعيين، مؤكدة أن الشراط “استوفت جميع الشروط القانونية”، وأن العملية تمت وفق مسطرة دقيقة تخضع لرقابة لجنة مختصة وبإشراف رئاسة الحكومة، نافيةً وجود أي خرق للقانون أو تأثير للانتماء الحزبي.
غير أن هذا الجدل يطرح تساؤلات أعمق حول مدى قدرة وزارة التضامن، التي تواجه تحديات اجتماعية كبرى، على ضمان الحياد والكفاءة في تدبير ملفاتها الحساسة، خاصة مع توالي الانتقادات التي تلاحق التعيينات الأخيرة داخل عدد من القطاعات الحكومية.
