المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوقع بروتوكول تعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية لتعزيز القدرات الحقوقية
اختتمت بالرباط دورة تدريبية نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لفائدة مسؤولين فلسطينيين في مجال حقوق الإنسان، تلتها مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس ودائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية.
الدورة، التي استمرت أسبوعاً، جاءت في إطار زيارة رسمية إلى المغرب قام بها وفد من ممثلي الأحزاب السياسية والهيئات الحقوقية الفلسطينية، وهدفت إلى بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجالات الرصد والتوثيق والتفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
وشهدت الجلسة الختامية، التي ترأستها أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأحمد سعيد التميمي، رئيس دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية، توقيع بروتوكول تعاون يروم إرساء آليات للتعاون والتشاور في مجالات حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتطوير برامج عملية مشتركة للتكوين والمناصرة والإبلاغ.
وأكدت بوعياش أن هذا الاتفاق ليس مجرد إطار للتعاون، بل هو “تعبير عن التزام جماعي بمساندة الجهود الحقوقية الفلسطينية في ظل التحديات التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان”، مشددة على أن التضييق المستمر على الفضاء المدني يستدعي تعزيز الشراكات لتقوية آليات الدفاع عن العدالة والإنصاف.
بموجب البروتوكول، سيتم تنفيذ برامج مشتركة تركز على تنمية القدرات، تبادل المعرفة، تطوير آليات الحوار، ورصد التشريعات المرتبطة بحقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.
ويجسد هذا التعاون المغربي الفلسطيني التزام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بصفته مؤسسة دستورية مستقلة، بتعزيز التضامن الدولي في القضايا الحقوقية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تظل في صميم الأولويات الحقوقية للمغرب على المستويين الرسمي والشعبي.
