أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دينامية غير مسبوقة لتسوية الوضعيات الإدارية والمالية لموظفي القطاع، بعدما صادقت، إلى غاية 25 فبراير 2026، على 8.573 ملفا للترقية، في خطوة تعكس تسريعا لورش ظل لسنوات مطلبا مركزيا لآلاف الأطر الصحية.
وشملت العملية، التي تستند إلى تعبئة 6.500 منصب مالي برسم سنة 2025، مختلف الفئات المهنية، من أطباء وممرضين وتقنيين، إلى أطر إدارية وتقنية، في إطار ما تصفه الوزارة بتثمين الرأسمال البشري وتحسين المسارات المهنية داخل واحد من أكثر القطاعات حساسية.
وبلغت نسبة تسوية ملفات هيئة الأطباء 52 في المائة، بعد التأشير على 362 ملفا من أصل 697. أما الممرضون وتقنيو الصحة، فقد وصلت نسبة التسوية لديهم إلى 18 في المائة، مقابل 24 في المائة لدى الأطر الإدارية والتقنية، مع توقع استكمال العملية خلال أبريل المقبل.
وسجل ملف الأطباء المقيمين تقدما لافتا، إذ تمت المصادقة على 937 ملفا من أصل 1.060، بنسبة بلغت 88 في المائة، فيما جرى إدماج 402 ملحق علمي في وضعيتهم الجديدة، تنفيذا لمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، في انتظار استكمال التأشيرات المالية النهائية.
كما شملت العملية تعويضات التخصص لفائدة الأطباء الأخصائيين، حيث تمت المصادقة على 150 ملفا من أصل 531، مع اعتماد تتبع فردي للملفات المتبقية لتقليص آجال المعالجة.
وبخصوص الترقية في الرتبة، أظهرت الأرقام تفاوتا بين الفئات، إذ بلغت نسبة التسوية 35 في المائة لدى الممرضين وتقنيي الصحة، مقابل 21 في المائة لدى الأطر الإدارية والتقنية، و5 في المائة لدى الأطباء، في وقت تواصل فيه مديرية الموارد البشرية التنسيق مع المديريات الجهوية لاستكمال بطائق التنقيط تمهيدا لإنهاء العمليات خلال شهري مارس وأبريل.
وفي سياق مواز، بلغ معدل تنفيذ مقتضيات المرسوم رقم 2.22.681 الخاص بتسوية وضعية الممرضين 91 في المائة بالنسبة للممرضين من الدرجة الأولى (الشطر الثاني)، بينما تقدمت معالجة ملفات التعويضات العائلية بنسبة 44,5 في المائة، مدعومة برقمنة شاملة للمساطر من المندوبيات إلى الخزينة الوزارية، بهدف تسريع الأداء وتعزيز الشفافية.
وتعكس هذه الأرقام انتقال الوزارة من مرحلة الانتظار والترقب إلى منطق التسريع والحسم، في ورش إداري ومالي معقد، يراهن على استعادة الثقة داخل القطاع وتحسين شروط الاستقرار المهني للأطر الصحية.
