أطلقت وزارة الداخلية عملية رقابية واسعة النطاق تستهدف تدبير قطاع النظافة بعدد من الجماعات الترابية، في إطار تتبع دقيق لكيفية صرف الميزانيات المخصصة لهذا المرفق الحيوي، وذلك عبر تعليمات وجهت إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم لإعداد تقارير مفصلة حول الوضعية المالية والتدبيرية للقطاع.
تعليمات عاجلة للولاة والعمال لإعداد تقارير مفصلة
وأفادت معطيات متطابقة أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية طلبت من المسؤولين الترابيين إعداد تقارير دقيقة حول طرق تدبير قطاع النظافة، مع التركيز على تقييم نجاعة التدبير الذاتي مقارنة بالتدبير المفوض.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المرافق العمومية المحلية.
وتركز عمليات التدقيق الجارية على مجموعة من البنود التي سجلت ارتفاعا متواصلا خلال السنوات الأخيرة، من بينها أجور وتعويضات العمال العرضيين، واقتناء الشاحنات والآليات، إضافة إلى مصاريف الوقود والزيوت والشحوم، وكذا تكاليف الصيانة والإصلاح.
وتثير هذه المؤشرات تساؤلات حول مدى ترشيد النفقات الجماعية، وحول الجدوى الاقتصادية للاستمرار في نموذج التدبير الذاتي في بعض الجماعات.
جماعات ترفض التدبير المفوض رغم ارتفاع الكلفة
وتشير المعطيات إلى أن عددا من الجماعات ما تزال متمسكة بخيار التدبير الذاتي رغم الكلفة المالية المرتفعة، وهو ما يضعه المفتشون تحت المراجعة والتقييم من حيث الفعالية والشفافية في صرف المال العام.
وفي هذا السياق، ينتظر أن تحظى إحدى الجماعات الحضرية بجهة البيضاء سطات باهتمام خاص ضمن التحقيقات الجارية، بعد أن أصبحت نموذجا مثيرا للانتباه في ما يتعلق بتدبير هذا القطاع.
وتندرج هذه العملية ضمن توجه وزارة الداخلية الرامي إلى تحسين حكامة المرافق العمومية المحلية وتجويد الخدمات، عبر مقارنة الكلفة الحقيقية للتدبير الذاتي بما يوفره التدبير المفوض من نجاعة وشفافية أكبر.
