كشفت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الخارجية النرويجية أن الأمم المتحدة طلبت دعما ماليا لمكتب مبعوثها الشخصي إلى الصحراء المغربية ستافان دي ميستورا، وهو الطلب الذي وافقت عليه أوسلو في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية التي تشرف عليها المنظمة الأممية.
ويعد هذا الإعلان أول تأكيد رسمي بشأن تقديم دعم مباشر لمكتب المبعوث الأممي، في وقت تتواصل فيه المساعي الدولية لإيجاد حل سياسي واقعي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
خطوة داعمة للمسار الأممي
يأتي القرار النرويجي في سياق التحركات الدبلوماسية التي يقودها دي ميستورا منذ تعيينه مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة، حيث كثف خلال الأشهر الماضية لقاءاته مع مختلف الأطراف المعنية.
وتسعى الأمم المتحدة إلى توفير الظروف الملائمة لاستمرار المشاورات السياسية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الداعية إلى التوصل إلى حل سياسي متوافق بشأنه.
ويعتبر مراقبون أن توفير الدعم المالي لمكتب المبعوث الأممي يندرج ضمن الجهود الرامية إلى ضمان استمرارية عمله وتوسيع هامش تحركاته الدبلوماسية.
لقاءات أوسلو ومناقشة ملف الصحراء المغربية
أكدت الخارجية النرويجية أيضا أن قضية الصحراء المغربية كانت ضمن المواضيع التي نوقشت خلال لقاءات عقدت على هامش منتدى أوسلو للوساطة وحل النزاعات.
وشارك في هذه اللقاءات مسؤولون نرويجيون وشخصيات دولية معنية بملفات الوساطة الدولية، إلى جانب ستافان دي ميستورا، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الملف وآفاق العملية السياسية.
ويعكس هذا الحضور استمرار الاهتمام الدولي بالقضية، باعتبارها من الملفات المدرجة على أجندة الأمم المتحدة منذ عقود.
ترقب لمستقبل العملية السياسية
رغم تأكيد الدعم المالي، لم تكشف النرويج عن قيمة المساهمة أو طبيعتها التفصيلية، كما لم توضح ما إذا كانت هناك أدوار إضافية قد تضطلع بها مستقبلا في إطار جهود الوساطة.
غير أن هذه الخطوة تعكس دعما متزايدا للمسار الأممي، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى التحركات المقبلة للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة وإلى الجهود الرامية لإعادة إطلاق العملية السياسية على أسس تضمن الاستقرار والأمن في المنطقة.
