تحقيقات مع 30 فرداً من القوات المسلحة الكورية في قضية فرض الأحكام العرفية
تخضع مجموعة من 30 فرداً من القوات المسلحة الكورية، بينهم 17 جنرالا، لتحقيقات رسمية على خلفية مزاعم تورطهم في خطوة مفاجئة اتخذها الرئيس الكوري يون سوك يول لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي.
ووفقاً للبيانات التي قدمتها وزارة الدفاع إلى البرلماني آن جيو من حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الديمقراطي، فإن السلطات المختصة، بما في ذلك النيابة العامة والشرطة وهيئة مكافحة الفساد، قد بدأت تحقيقات واسعة في هذه القضية التي تثير الكثير من التساؤلات حول التحركات العسكرية السياسية في البلاد.
وتضمنت التحقيقات 17 جنرالا و13 ضابطاً ميدانياً، حيث تم إخطار وزارة الدفاع بأن هؤلاء الأفراد يخضعون للتحقيق في ما يُسمى بـ”قضية الأحكام العرفية”، التي ترتبط بتوجيه اتهامات تتعلق بتدخل القوات المسلحة في الشؤون السياسية في البلاد.
في السياق ذاته، كشف تقرير شبكة “كيه.بي.إس.وورلد” الإذاعية عن أن ثمانية أفراد آخرين، بقيادة الاستخبارات المضادة الدفاعية، يخضعون أيضاً للتحقيق. يُشتبه في أنهم كانوا ينسقون خططاً لاعتقال سياسيين والتخطيط لمصادرة أختام لجنة الانتخابات الوطنية.
وتعتبر هذه القضية من أبرز وأهم التحقيقات التي تشهدها كوريا الجنوبية في الآونة الأخيرة، حيث تثير القلق بشأن التدخلات العسكرية في العمليات السياسية ومدى تأثيرها على الحياة الديمقراطية في البلاد.
