تلقى رجال السلطة تنبيهات من الإدارة الترابية بضرورة رفع درجة اليقظة والتصدي بحزم لمظاهر البناء العشوائي والاستغلال المفرط للملك العمومي، تزامنا مع الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية، في ظل مخاوف من استغلال بعض الفاعلين لفترات الانشغال الانتخابي للتساهل مع مخالفات عمرانية واحتلالات غير قانونية للفضاءات العامة.
وشددت التعليمات على ضرورة التدخل المستمر لتطبيق القرارات الإدارية الصادرة في هذا المجال، والحفاظ على جمالية المدن وتنظيم المجال الحضري، مع عدم السماح بتحويل الملك العمومي إلى فضاءات مفتوحة للاستغلال العشوائي، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على حركة السير والجولان وعلى راحة المواطنين.
ودعت الإدارة الترابية إلى التعامل بصرامة مع كل مظاهر البناء غير المرخص، وعدم ترك المخالفات تتراكم تحت أي مبرر، خصوصا أن التساهل معها قد يؤدي إلى توسيع رقعة البناء العشوائي وصعوبة احتوائه لاحقا.
مواجهة الاحتلال غير القانوني للملك العام
كما ركزت التنبيهات على ضرورة مواجهة الاحتلال غير القانوني للملك العام، سواء من خلال الأنشطة التجارية أو الاستغلالات التي تعيق حركة الراجلين والمركبات، مع الحرص على تنفيذ القرارات المتخذة في حق المخالفين وتفادي الانتقائية في تطبيق القانون.
وتكتسي هذه التعليمات أهمية خاصة في المرحلة التي تسبق الاستحقاقات التشريعية، إذ تراهن السلطات على الحفاظ على انتظام المرافق والخدمات العمومية، وعدم السماح بانعكاس أجواء المنافسة الانتخابية على تدبير المجال الحضري أو تعطيل عمليات المراقبة والزجر.
وتتجه الأنظار، في هذا السياق، إلى رجال السلطة والمصالح المحلية المعنية، لقياس مدى ترجمة هذه التوجيهات إلى إجراءات ميدانية، خصوصا في المناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا وتجاريا متزايدا، بما يضمن حماية الملك العمومي والحفاظ على جمالية المدن وحقوق المواطنين في فضاءات منظمة وآمنة.
