كشف حزب العدالة والتنمية عن برنامج انتخابي يتضمن حزمة واسعة من الإجراءات في مجالات الأسرة والهوية، والإصلاح السياسي، والحريات والعدالة، ومحاربة الفساد، والتحول الرقمي، إلى جانب إصلاح الخدمات العمومية والحماية الاجتماعية، وذلك استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأوضح مصطفى الخلفي، رئيس لجنة إعداد البرنامج الانتخابي وعضو الأمانة العامة للحزب، أن إعداد الوثيقة تم بمساهمة نحو 30 إطارا، أغلبهم من داخل الحزب، إلى جانب تنظيم ثلاث لقاءات دراسية وإطلاق منصة تشاركية توصل الحزب عبرها بأزيد من 700 اقتراح.
ويقوم البرنامج على محاور كبرى تتفرع عنها مئات الإجراءات، بما يعكس توجه الحزب إلى تقديم تصور متكامل في مجالات السياسة والمجتمع والاقتصاد والخدمات العمومية.
43 إجراء لترسيخ الهوية ودعم الأسرة
يقترح الحزب ضمن محوره الأول، المتعلق بترسيخ الهوية الإسلامية والوطنية والنهوض بالأسرة والقيم المغربية الأصيلة، 43 إجراء تستهدف جعل الأسرة محورا أساسيا في صياغة السياسات العمومية.
ويشمل البرنامج اعتماد مقاربة الأسرة عند بلورة السياسات والبرامج العمومية، وإقرار سياسة أسرية وطنية مندمجة تتضمن آليات للحد من الطلاق والعنف والهدر المدرسي، إلى جانب إحداث برامج للتأهيل قبل الزواج، وإنشاء صندوق لتشجيع زواج الشباب، وتوفير خدمات الوساطة والإرشاد الأسري.
ويؤكد الحزب رفضه أي مراجعة لمدونة الأسرة تستهدف ما يعتبره الثوابت الدستورية الجامعة للأمة المغربية ومقاصد العدل والتكافل والاستقرار الأسري، مع التشديد على مكانة الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، طبقا للفصل 32 من الدستور.
ويولي البرنامج كذلك أهمية لتعزيز منظومة التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، من خلال توسيع خدمات الاستماع والتوجيه والمساعدة القانونية والنفسية والصحية، بما يهدف إلى توفير مواكبة أكثر شمولية للفئات المتضررة.
وفي المجال الثقافي والإعلامي، يقترح الحزب إحداث صندوق لدعم المحتوى الثقافي والرقمي الهادف، مع تخصيص الدعم، وفق ما يطرحه البرنامج، على أساس الشفافية والتنافسية، لفائدة الأفلام والبرامج الوثائقية والمحتوى التاريخي والعلمي والإنتاج الموجه للأطفال.
كما يدعو إلى تطوير دور الإعلام العمومي في النهوض بالهوية الوطنية، عبر تعزيز البرامج التوعوية المرتبطة بالحقوق والواجبات الدستورية والوطنية والقانونية والجبائية، وتقديم برامج حول تاريخ المغرب وثوابته، فضلا عن تقوية المضامين الثقافية والتربوية، وضمان تمثيلية عادلة للجهات والتنوع اللغوي والثقافي.
ويمتد هذا المحور إلى أوضاع المغاربة المقيمين بالخارج، إذ يقترح الحزب إخراج القانون الجديد لمجلس الجالية المغربية بالخارج باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، بما يضمن تمثيلية مختلف مكونات الجالية بشكل شفاف وديمقراطي.
ويقترح البرنامج، أيضا، إنشاء قطاع حكومي خاص بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، بهدف توفير مخاطب رسمي لهذه الفئة، وإحداث آلية مؤسساتية داخل الحكومة تتولى بلورة وتنفيذ وتقييم وتنسيق السياسات العمومية الموجهة إلى مغاربة العالم.
87 إجراء لتعزيز الديمقراطية ومحاربة الفساد
ويحتل الإصلاح السياسي وتكريس الاختيار الديمقراطي وفعلية الحقوق والحريات موقعا بارزا في البرنامج، من خلال محور ثان يضم 87 إجراء.
ويقترح الحزب تحيين وتفعيل الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان بطريقة تشاركية، واعتمادها باعتبارها خارطة طريق لضمان فعلية الحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريا.
كما يدعو إلى مراجعة القوانين المرتبطة بالحريات العامة، بما يتيح تعزيز وتيسير ممارستها، خصوصا قانون التجمعات العمومية وقانون الجمعيات، إلى جانب تعميق إصلاح منظومة العدالة والقضاء والحفاظ على استقلاليتها ونزاهتها.
وفي مواجهة الفساد، يطرح البرنامج تحيين وإعادة تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مع تفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد والالتزام بعقد اجتماعاتها بشكل دوري، ونشر مخرجاتها وتنزيل توصياتها.
ويقترح الحزب، في الإطار نفسه، إخراج القوانين المتعلقة بالمخالفات المرتبطة بحالات تنازع المصالح، طبقا للفصل 36 من الدستور، إلى جانب تجريم الإثراء غير المشروع وتجريم تسريب المعلومات المتميزة بهدف الحصول على فوائد أو امتيازات.
ويشمل البرنامج كذلك تعزيز حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد داخل الإدارات العمومية، وتحيين التشريع المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، فضلا عن مراجعة قانون المقالع وقانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي.
ولا يفصل البرنامج محاربة الفساد عن إصلاح الإدارة، إذ يضع التحول الرقمي ضمن الإجراءات الرامية إلى تقليص البيروقراطية والحد من المساحات التقديرية التي يمكن أن تنشأ بين الإدارة والمواطن والمقاولة.
ويقترح الحزب تسريع رقمنة الخدمات الإدارية، إلى جانب تسريع التحول الرقمي للمقاولات وتوسيع اعتماد التقنيات الرقمية المتقدمة، بهدف رفع الإنتاجية وتعزيز مساهمة المقاولات في النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
200 إجراء لإصلاح الخدمات العمومية
ويخصص المحور الثالث من البرنامج مساحة واسعة للخدمات العمومية الأساسية وتصحيح مسار ورش الحماية الاجتماعية، إذ يتضمن 200 إجراء موزعة على ثمانية توجهات كبرى.
وتشمل هذه الإجراءات قطاعات التربية والتكوين والتعليم العالي والصحة والحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب عدد من الخدمات العمومية الأساسية، في تصور يربط تحسين أداء الدولة بجودة الخدمات التي تصل بشكل مباشر إلى المواطنين.
ويضع هذا المحور إصلاح الخدمات العمومية في صلب التصور الانتخابي للحزب، من خلال التركيز على قطاعات تمس الحياة اليومية للأسر، خصوصا التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، مع السعي إلى معالجة الاختلالات المرتبطة بتنزيل الأوراش الاجتماعية.
ويقدم حزب العدالة والتنمية برنامجه الانتخابي باعتباره حزمة من الالتزامات موزعة على ثلاثة مجالات رئيسية: حماية الهوية والأسرة والقيم، وتعزيز الإصلاح السياسي والديمقراطي ومحاربة الفساد، ثم الارتقاء بالخدمات العمومية وتصحيح مسار الحماية الاجتماعية، في وقت يراهن فيه الحزب على تحويل هذه المحاور إلى إجراءات عملية ضمن برنامجه للاستحقاقات المقبلة.
