الجامعة العربية تدعو لتسريع الاندماج الاقتصادي

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لضرورة استكمال مسار الاندماج الاقتصادي العربي، لما له من أهمية في القضاء على البطالة واستغلال الموارد العربية بشكل أفضل وبأياد عربية.

وشدد أبو ألغيط فى كلمته في افتتاح أعمال الدورة (47) لمؤتمر العمل العربي الذي بدأ اليوم الأحد بالقاهرة، على أهمية سد الفجوة التنموية بين الدول العربية ، مؤكدا أن جامعة الدول العربية تعمل جاهدة لاستكمال وضع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت حيز النفاذ، كما تعمل على الانتهاء من وضع العديد من الاتفاقيات العربية التي من شأنها تسهيل حركة الأيادي العاملة ورؤوس الأموال داخل الوطن العربي ومنها تحديث اتفاقية الاستثمار العربية، واتفاقات النقل بين الدول العربية.

ودعا في هذا الصدد منظمة العمل العربية وشركاءها من أطراف العمل الثلاثة إلى العمل على توحيد تشريعات العمل وتحديثها بما يتناسب مع التطورات الحاصلة و بما يساهم في اندماج أسواق العمل العربية.

وأوضح ابو الغيط أن التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020 الصادر عن جامعة الدول العربية يقدم مؤشرات أولية عن خسائر الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد -19 ، اذ تراجعت أرقام التشغيل والإنتاج بشكل كبير، وتدهورت مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد، وبلغ العجز في الموازنات مستويات تبعث على الانزعاج.

وقال إن أزمة كورونا الصحية، وما فرضته من تبعات اقتصادية واجتماعية واسعة، تعد نموذجا على نمط الاضطرابات والأزمات المفاجئة التي ي نتظر أن تواجه العالم في المستقبل، موضحا أن هذا الأمر يفرض تعزيز قدرة الاقتصادات على التكيف مع مثل هذه الاضطرابات والصدمات ، وزيادة كفاءة الحكومات في إدارة الأزمات وقدرتها على الصمود، والاستجابة والتعافي السريع.

واستعرض أبو الغيط التأثيرات العميقة للجائحة على أسواق العمل ومستويات التشغيل في كافة الدول العربية التي تعاني أصلا من مؤشرات مرتفعة للبطالة، خاصة بين الشباب ، مبرزا أن الأثر السلبي للجائحة كان شديد الوطأة بالخصوص على المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي لا تملك الموارد اللازمة للصمود والتكيف مع الصدمات.

وتطرق الى التحولات التكنولوجية التى تمثل نوعا آخر من الصدمات التي يتعين الاستعداد لها والتفاعل معها ، مؤكدا ان الثورة التكنولوجية، خاصة في مجالات المي كنة والذكاء الاصطناعي، وبرغم ما توفره من فرص كبيرة لرفع الإنتاجية ، إلا أنها تطرح أيضا معضلات عدة حول طبيعة العمل، والمهارات اللازمة للمستقبل، ومدى توفر فرص العمل، فضلا عن القضايا المتعلقة بالأجور.

ودعا الحكومات والمجتمعات العربية الى “النظر في هذه القضايا وانعكاساتها على التشغيل والتوظيف ليس باعتبارها اتجاهات مستقبلية، وإنما بوصفها واقعا صار يتشكل وحاضرا يوشك أن يطرق الأبواب في مجتمعاتنا”.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر العديد من القضايا من ضمنها أثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل، والصعوبات التي تواجهها الدول العربية في التحول الرقمي وخاصة بعد أزمة كورونا التي أدت إلى تسريع وتوسيع استخدام التقنيات الرقمية واللجوء إلى تنظيم أساليب العمل بطرق بديلة لضمان استمرارية الأعمال. كما يستعرض تقريرا لمنظمة العمل العربية بعنوان “ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة..الطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين”، والذي يتضمن عدة أقسام رئيسية، أبرزها دور ريادة الأعمال في قضايا التنمية المستدامة، وتطوير منظومة التعليم والتأهيل المهني لصناعة رواد أعمال المستقبل، والفرص والتحديات في سبيل النهوض بريادة الأعمال في الوطن العربي، ووضع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة ما بعد كوفيد-19 والتحديات التي يواجهها هذا القطاع بعد الجائحة التي كانت بالغة التأثير عليه وسبل التعافي منها.

ويشارك المغرب في أعمال المؤتمر التي تستمر حتى الـ 12 من الشهر الجاري وفد يضم الكاتب العام لوزارة التشغيل والإدماج المهني نور الدين بنخليل، وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل.