نمو اقتصاد مصر يتراجع للعام الثاني على التوالي

أظهرت بيانات حكومية تراجع معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي للعام الثاني على التوالي، استمرارا لتداعيات أزمة كورونا المحلية والعالمية، ولكنه جاء أعلى من المتوقع.

وتوقعت وزارة التخطيط المصرية بدء تعافي الاقتصاد بعد تحقيق معدلات نمو في حدود 7،7 بالمائة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، وهو الربع المقارن لفترة الإغلاق الجزئي الذي شهدته البلاد خلال الربع الأخير من عام 2019-2020 حينما سجل الاقتصاد معدل نمو سالب بنسبة 1،7 بالمائة.

وت رجح الحكومة أن يعود نمو الاقتصاد إلى الارتفاع مرة أخرى خلال العام المالي الجاري ليصل إلى حدود 5،4 بالمائة مقابل 3،3 بالمائة خلال العام الماضي.

وكان تقرير لصندوق النقد الدولي، قد ذكر أن مصر واحدة من بين دول قليلة من دول الاقتصاديات الصاعدة التي حققت معدل نمو إيجابي، والتي أبدى اقتصادها صلابة في مواجهة الجائحة.

ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من الصدمة التي تعرض لها الاقتصاد المصري، والتي انعكست تداعياتها من خلال التوقف المفاجئ للسياحة التي كانت، في بداية الأزمة، تسهم بنحو 12 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، وتوفر 10 بالمائة من فرص العمل، و4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي من الدخل بعملات أجنبية، حققت السياسات الاقتصادية المتبعة توازنا بين دعم الاقتصاد للمساعدة على حمايته من صدمة كوفيد-19 وضمان بقاء الدين في مستويات يمكن الاستمرار في تحملها للحفاظ على ثقة المستثمرين.