أخبار دولية

النشرة المغاربية للأخبار البيئية

شكل موضوع تقديم وضبط الإجراءات الكفيلة بحسن تنفيذ مشروع “حماية المناخ من خلال الاقتصاد الدائري” ، محور اجتماع ، مؤخرا ببنزرت .

وفي هذا السياق أبرز والي بنزرت ،سمير عبد اللاوي، خلال الاجتماع الذي جمعه مع اللجنة المشرفة على المشروع ببنزرت، أهمية هذا المشروع في المساهمة في تعزيز حكامة التصرف المستدام في النفايات والمحافظة على المناخ.

وأبرز الدور الهام لمنظومة العمل البلدي والمؤسساتي لإنجاح هذا المشروع، الذي اختيرت بنزرت كجهة نموذجية، مع جهات أخرى، لتنفيذه.

ويمتد هذا البرنامج، وفق رئيسة مصلحة بالوكالة التونسية للتصرف في النفايات، حميدة بن قمرة، على أربع سنوات (من يونيو 2020 إلى يونيو 2024).

وينجز البرنامج، الذي ينجز بالشراكة بين تونس ووكالة التعاون الألماني، بتمويل من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، في ثلاث ولايات نموذجية بتونس هي : القيروان وقفصة وبنزرت، بكلفة مالية تناهز 5 ملايين يورو.

ويروم تنمية قدرات الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وتكوين أعوان وأطر البلديات حول نظام التصرف المستدام في النفايات عبر المعالجة والتثمين.

كما يهدف المشروع، تضيف المسؤولة، الى تعزيز دور القطاع الخاص في التصرف المستدام في النفايات عبر وضع خطة عمل لإدماجه في إدارة النفايات بطريقة تحترم البيئة مع خلق مناصب شغل.

وتم خلال اللقاء التذكير بأن تفعيل سياسة ناجعة للاقتصاد الدائري في تونس سيساهم في تقليص 950 ألف طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون (35 بالمائة من الانبعاثات بحلول سنة 2030 )، علاوة على توفير 70 ألف منصب شغل باعتبار أن إعادة تثمين النفايات لوحدها توفر 15 ألف فرصة شغل.

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الدائري هو نظام اقتصادي يهدف إلى القضاء على الهدر والاستخدام المستمر للموارد، وذلك بإعادة الاستخدام والمشاركة والإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع، وإعادة التدوير لإنشاء نظام حلقة مغلقة، مما يقلل استخدام مدخلات الموارد إلى الحد الأدنى ويخفض انبعاثات النفايات والتلوث وانبعاثات الكربون

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
MCG24

مجانى
عرض