مجلس النواب يُجرد محمد بودريقة من عضويته بناءً على قرار المحكمة الدستورية

أعلن مجلس النواب، خلال جلسة عقدها يوم الاثنين، عن تجريد البرلماني محمد بودريقة، المنتخب عن الدائرة الانتخابية “الفداء – مرس السلطان”، من عضويته بالمجلس، مع إعلان شغور مقعده، وذلك استنادًا إلى قرار المحكمة الدستورية الصادر في 21 يناير 2025.

وجاءت هذه الخطوة البرلمانية عقب قرار المحكمة الذي تم بناءً على دراسة ملف تجريد بودريقة من عضويته، بناءً على طلب رئيس مجلس النواب الموجه إلى المحكمة في 15 يناير الجاري. وأوضحت المحكمة أن القرار يستند إلى مقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على تجريد العضو البرلماني من مقعده بسبب الغياب غير المبرر لمدة سنة تشريعية كاملة.

كما دعت المحكمة إلى شغل المقعد الشاغر من طرف المرشح التالي في لائحة الترشيح ذاتها، وفق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب. وتم التأكيد على أن نسخة من القرار ستبلغ إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، مع نشر القرار في الجريدة الرسمية.

ويمثل تجريد بودريقة من عضويته في البرلمان نهاية مسار سياسي مثير للجدل، خاصة بالنظر إلى دوره في المجال الرياضي كرئيس سابق لنادي الرجاء البيضاوي، بالإضافة إلى أدواره السياسية كعضو برلماني. ويعيد هذا القرار فتح النقاش حول أهمية الالتزام بالواجبات البرلمانية ومتطلبات الحضور داخل المؤسسات الدستورية.