مشروع قانون جديد لتعزيز فعالية مصادرة العائدات الإجرامية: المغرب يسعى لتحديث آليات التتبع والتجميد
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين بالرباط، أن الوزارة أعدّت مشروع قانون يهدف إلى إحداث وكالة وطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة. ويأتي هذا المشروع لمعالجة النواقص التي تعيق فعالية الإجراءات المتبعة حاليًا في تتبع العائدات الإجرامية، حجزها، تدبيرها ومصادرتها.
وخلال افتتاح ورشة عمل إقليمية حول “تتبع وتجميد وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية”، أوضح الوزير أن هذا المشروع يرمي إلى تعزيز فعالية القضاء من خلال تخفيف الضغط عن السلطات القضائية، وتكريس تدبير مركزي للأموال المحجوزة أو المصادرة أو الموضوعة تحت إجراءات جنائية احترازية مثل التجميد والعقل، مع إمكانية التعاون الدولي الفعال في هذا المجال.
وأضاف أن الوزارة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات شاملة خاصة بهذه الأموال والممتلكات، ما من شأنه أن يسهل عملية تتبعها ويزوّد السلطات القضائية بالمعلومات الكافية لاتخاذ قرارات مناسبة بشأنها.
ووفقًا لبلاغ صادر عن وزارة العدل، شدد وهبي على أن محاربة جرائم غسل الأموال تتطلب تبادل الخبرات بين الدول، وتعزيز التعاون بين مختلف السلطات الوطنية والتشريعية والتنفيذية والقضائية، بهدف توحيد الإجراءات وتبسيط المساطر لمواجهة التدفقات المالية غير المشروعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يساهم في تعزيز التنمية بالمنطقة.
وأكد الوزير أن تنظيم الورشة يأتي انسجامًا مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، الرامية إلى تقوية آليات التجميد والحجز والمصادرة وتطوير التعاون الدولي لاسترداد الأصول المهربة. وأشار إلى أن غسل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة تمثل تحديات خطيرة تهدد الاقتصاد والتنمية في جميع أنحاء العالم.
كما أبرز أهمية استرجاع الأصول الإجرامية ومصادرتها كوسيلة لتوفير موارد مالية إضافية للدول النامية، وتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية، إضافة إلى تعزيز الردع وحرمان المجرمين من الاستفادة من عائداتهم غير المشروعة.
وأوضح الوزير أن آليات الحجز والمصادرة والتجميد تُعد وسائل فعالة في ملاحقة الجريمة، لكنها تتطلب تقنينًا صارمًا وضمانات تحمي حقوق الأطراف الحسني النية، وتحفظ قيمة الممتلكات المحجوزة، مما يفرض ضرورة تطوير حلول قانونية وعملية تستند إلى تبادل الخبرات وتعميم أفضل الممارسات.
وأشار البلاغ إلى أن المملكة المغربية، بفضل جهود عدد من المؤسسات وعلى رأسها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وبالتعاون مع شركاء دوليين، نجحت في بناء نموذج متقدم في مجال التعاون القانوني والقضائي الدولي، سواء في محيطها الإقليمي أو مع دول الاتحاد الأوروبي وباقي الشركاء الدوليين.
كما انضمت المملكة إلى عدد من الشبكات الدولية لاسترداد الأصول، مثل شبكة “مينا أرين” الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأبرمت أكثر من 80 اتفاقية ثنائية للتعاون القضائي في المجال الجنائي، إلى جانب إحداث مؤسسات فعالة مثل قضاة الاتصال، واللجان المشتركة متعددة الأطراف.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة الإقليمية تأتي في إطار الجهود المغربية الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة، وتجفيف منابع تمويلها، واسترداد الأموال المهربة، وستستمر فعالياتها إلى غاية 18 يونيو الجاري.
