MCG24
في تطور جديد لقضية ودادية “أطلنتيك بيتش” بالمنصورية التابعة لنفوذ عمالة بن سليمان، أعادت محكمة النقض ملف رئيس الودادية نوفل الورادي إلى محكمة الاستئناف، بعد الطعن في الحكم السابق بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية لإثبات الفقرة الثانية من الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي، الذي يُجرّم النصب والاحتيال، و بعد العرض على وكيل الملك فقد تقرر تأجيل البث في القضية ليوم 4 دجنبر المقبل من أجل استدعاء الأطراف المدنية.
تفاصيل الفصل 540 من القانون الجنائي
ينص الفصل المذكور على أن النصب يُرتكب عند استخدام الحيل لتضليل الغير من خلال تأكيدات زائفة أو إخفاء حقائق بهدف الحصول على منافع مالية على حساب مصالح الضحية أو الغير، وتتراوح العقوبة بين سنة وخمس سنوات حبسا وغرامة مالية بين 500 و5000 درهم. كما يُضاعف الحبس وترتفع الغرامة إلى 100,000 درهم إذا كان الجاني من الأشخاص الذين يستعينون بالجمهور في إصدار أسهم أو سندات مالية.
كانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أيدت، يوم 31 يوليوز من العام الماضي، الحكم الابتدائي القاضي بسجن نوفل الورادي عشر سنوات نافذة، وقد جاء هذا الحكم بعد جلسات ماراثونية كشفت عن اختلالات خطيرة في تسيير الودادية، التي أضرت بمئات المواطنين الذين استثمروا أموالهم في مشروع “أطلنتيك بيتش” دون أن يتلقوا الوحدات السكنية الموعودة.
عبر المتضررون عن استيائهم من التأخير في تحقيق العدالة، معتبرين أن القضية أصبحت معقدة بشكل يفاقم معاناتهم النفسية والمالية. إذ أدى هذا الوضع إلى تكبدهم خسائر فادحة، منها الاقتراض من البنوك والتخلي عن مدخرات العمر، مما ألقى بظلال ثقيلة على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.
إرجاع الملف إلى محكمة الاستئناف يفتح الباب أمام مراجعة جديدة للحكم استنادًا إلى دفوعات قانونية وتقنية. ويؤكد المراقبون أن هذا التطور يعكس التزام القضاء المغربي بتطبيق العدالة وفق نصوص القانون وضمان حقوق جميع الأطراف.
تظل قضية ودادية “أطلنتيك بيتش” مثالًا حيًا على تحديات القطاع التعاوني في المغرب، وضرورة تعزيز الرقابة على مثل هذه المشاريع لحماية المواطنين من النصب والاحتيال. وينتظر الرأي العام أن تسفر المراجعة القضائية عن حكم يحقق التوازن بين العقوبة العادلة وإنصاف الضحايا.
