لقاء مثمر بين كتابة الدولة والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للصناعة التقليدية

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار الاجتماعي وتحسين ظروف العمل بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عقد السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بهذا القطاع، لقاءً يوم الثلاثاء 21 يناير 2025 مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني التابعة للاتحاد المغربي للشغل. اللقاء خصص لمناقشة الملف المطلبي الذي تقدمت به النقابة، في سياق توجه يستند إلى الانفتاح والشراكة البناءة مع الفاعلين الاجتماعيين.

واستُهل اللقاء بكلمة من السيد كاتب الدولة، أكد فيها أهمية العمل المشترك لتحقيق التنمية في القطاع، مشيرًا إلى أن التوجيهات الملكية والسياسات الحكومية تولي أهمية خاصة للنهوض بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما شدد على أن الحوار الجاد والمسؤول يشكل أحد المرتكزات لتحقيق هذا الهدف.

من جهته، استعرض المكتب الوطني للنقابة مضامين الملف المطلبي، الذي تركز حول تحسين ظروف عمل موظفي القطاع. ومن أبرز النقاط التي تمت مناقشتها: الرفع من قيمة التعويضات، توفير مستلزمات العمل، تحسين بيئة العمل في المؤسسات المركزية والجهوية، زيادة الدعم المخصص لجمعية الأعمال الاجتماعية، ووضع إطار تنظيمي لتعيين مديري الفضاءات الحرفية. كما تضمنت المطالب تعزيز مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي وتحسين ظروف عمل مراقبي صادرات الصناعة التقليدية.

وقد أبدى السيد كاتب الدولة تفاعلًا إيجابيًا مع المطالب المعروضة، معتبرًا إياها مشروعة وتستحق الاهتمام. كما أشار إلى استعداد الوزارة لدراسة هذه المطالب بشكل معمق والعمل على تنفيذها في حدود الإمكانيات المتاحة. وأكد أهمية استمرار التواصل مع النقابة وعقد لقاءات دورية لتدارس القضايا المستجدة والعمل على إيجاد حلول مناسبة.

شهد اللقاء أجواءً اتسمت بالحوار البناء والتفاهم، حيث عبرت النقابة عن ارتياحها لجدية النقاش، مع التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز مكانة القطاع وتحسين أوضاع العاملين فيه.

ويأتي هذا اللقاء كخطوة تعكس الحرص على تفعيل الشراكة بين الإدارة والهيئات النقابية بما يخدم مصلحة جميع الأطراف، ويساهم في تحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي داخل القطاع.