باريس تشرع في منع مسؤولي جارة السوء من دخول فرنسا، و روتايو يتهم نظام الكابرانات بإهانة الشعب الجزائري.

عبد اللطيف أفلا

تقترب جارة السوء قسر إرادتها، وبمذلة سياسية مدوية، من جمع حقائبها خارج باريس، بعدما شرع قصر الإيليزي في منع شخصيات سياسية جزائرية من دخول فرنسا، ردا على تمادي قصر المرادية في تعنته إزاء قضية مهاجريه المطرودين من فرنسا، و رفضه استقبالهم.

ونقلا عن إذاعة RTL الفرنسية، صرح وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، بأن بلاده بدأت بشكل رسمي إيقاف سفر كبار المسؤولين الجزائريين إلى الجمهورية الفرنسية لقضاء مصالحهم الخاصة ومصالح أسرهم، كقضاء العطل أو التدريس أو العلاج.

واتهم المسؤول الحكومي برونو روتايو خلال حلوله ضيفا على المحطة الإذاعية الفرنسية، النظام الجزائري بعدم احترام شعبه، كما أعلن عن لائحة بأسماء 700 جزائري سيتم ترحيلهم إلى الجزائر، ضمن سلسلة من الإجراءات العقابية التي قررتها الجمهورية على جارة السوء، كتقليص عدد تأشيرات الجزائريين بنسبة 28% في شهر يناير من هذا العام، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وهي الخطوات التي سبق أن طالب بها وزير العدل الفرنسي ردا على رفض استقبال دعاة الكراهية والعنف المطرودين من فرنسا، واستمرار اعتقال الكاتب بوعلام صنصال.

بدوره وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، وفي معرض حديثه خلال الجلسة العامة للجمعية الوطنية الفرنسية، حمّل الجزائر، مسؤولة التصعيد الحاصل بين البلدين، والذي تولّد منذ الاعتراف الرسمي للجمهورية الفرنسية بمغربية الصحراء، وتطور باعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صلصال، و مواصلة رفض استقبال مطروديها المتهمين بالتطرف والمس بالأمن العام لباريس.
بالرغم من الضغوطات السياسية الفرنسية على الجزائر، إلا أن هذه الأخيرة تتمسك بقرار رفض استقبال مواطنيها المرحلين من فرنسا، حيث قامت سلطات الجزائر خلال يوم الإثنين من هذا الأسبوع بإرجاع محتجزين اثنين بعدما أرسلتهم إليها فرنسا يوم الجمعة 7 مارس.

فهل تعدل الجزائر عن تعنتها المخبول؟ أم أنها لا تأبه لمصالح الشعب الجزائري الذي يعاني من تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وستعاني جاليته أكثر بعدما قامت بتعليق تمثيلياتها القنصلية مع نيس ومرسيليا ومونبلييه، والمؤسف أن المواطن الجزائري وفي كلا البلدين، هو من سيكون أول المتضررين من عقوبات قصر الإيليزي التي شرعت فعلا، فأضحى التعاون الأمني بينهما في أدنى مستوياته، بحسب ما صرحت به عشية أمس، مديرة الأمن الداخلي الفرنسي، سيلين برتون لقناة France Info.