تكوين مهني متقدم للعدول ببني ملال لمحاربة تزوير الوثائق ومافيا العقار
في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية والمهنية، وسعيًا لتطوير مهارات العدول في مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بتزوير الوثائق والاستيلاء على العقارات، نظّم المجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال، يوم الخميس 15 ماي 2025، دورة تكوينية متخصصة، بتنسيق مع الكاتب العام للهيئة الوطنية للعدول، وتأطير من معهد علوم الأدلة الجنائية التابع للقيادة العليا للدرك الملكي.
حملت الدورة عنوان “الخبرة في البصمة والخطوط والتحقق من بطاقات الهوية والأوراق المالية”، واحتضنها مقر المجلس الجهوي للعدول ببني ملال، بمشاركة واسعة من العدول المنتمين لمختلف الدوائر القضائية بالجهة.
وقد تميز هذا اللقاء التكويني بحضور الدكتور نور الدين التيجاني، رئيس قسم مصلحة البصمات بالمعهد، الذي قدم عرضًا علميًا معمقًا حول أهمية البصمات والتوقيعات في الكشف عن عمليات التزوير، مستعرضًا حالات واقعية أظهرت الدور المحوري للخبرة الجنائية في إثبات الحقائق وحماية العقود العدلية.
في كلمته، أكد الدكتور التيجاني على أن العدل لم يعد مجرد موثق، بل بات يشكل ضامنًا لمصداقية الوثيقة العدلية وسلامتها القانونية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات السليمة في أخذ البصمات والتحقق من صحة الوثائق.
من جهته، أوضح الدكتور إدريس الطرالي، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال، أن هذه الدورة تندرج ضمن خطة عمل متكاملة تهدف إلى الرفع من الكفاءات المهنية والمعرفية للعدول، خصوصًا في ظل تصاعد محاولات التزوير والنصب العقاري. وبيّن أن التكوين شمل تقنيات التعرف على البصمات والخطوط، والتحقق من صحة الوثائق، وهي أدوات أساسية لحماية الأمن التوثيقي.
كما نوّه الدكتور الطرالي بمستوى التأطير العلمي الذي قدمه أطر معهد علوم الأدلة الجنائية، وفي مقدمتهم الأستاذ التيجاني، معتبرًا أن التكوين جاء في توقيت دقيق، بالنظر إلى التحديات التي تواجه مهنة التوثيق العدلي.
وفي السياق ذاته، عبّر الدكتور يوسف أيت الحو عن شكره العميق للقيادة العليا للدرك الملكي، وعلى رأسها الجنرال الدكتور محمد حرمو، لما أبدوه من تعاون وتفاعل إيجابي مع قطاع التوثيق العدلي، مؤكدًا أن هذا النوع من التكوين يمثل نقلة نوعية في تعزيز ثقة المواطنين في مهنة العدل ودورها الوقائي.
واختُتمت الدورة بتوصيات تؤكد على ضرورة الاستمرار في تنظيم تكوينات مماثلة، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المهنية والأمنية لحماية الوثيقة العدلية من جميع أشكال التزوير والتحايل، في إطار السعي إلى تعزيز الأمن القانوني والعقاري بالمملكة.
