وزارة الداخلية تشدد الرقابة على شراكات الجماعات الترابية بسبب “الريع”
أفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الداخلية وجهت تعليمات حازمة إلى الولاة والعمال تدعوهم إلى توخي الحيطة والتأني في منح التأشيرات لعقود الشراكات والاتفاقيات التي تقترحها بعض الجماعات الترابية، وذلك في ضوء تقارير حديثة كشفت عن تجاوزات تتعلق بمنح دعم مالي لمراكز وجمعيات في غياب احترام تام للإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تم مؤخراً رفض عدد من هذه الاتفاقيات من قبل السلطات المحلية، لكونها لم تستوفِ الشروط والمعايير المطلوبة. وقد ركزت هذه التوجيهات على عدد من الجمعيات التي يُعتقد أنها تحظى بقرب من بعض رؤساء المجالس الجماعية والإقليمية، والتي استفادت من دعم مالي مهم دون أن تتوفر على مقومات الحكامة الجيدة أو القدرة الفعلية على تنفيذ المشاريع الممولة.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذه الخطوة تأتي عقب تقارير رفعت إلى المديرية العامة للجماعات الترابية، كشفت عن غياب معايير واضحة لتوزيع التمويلات العمومية، مما ساهم في إقصاء جمعيات أخرى أكثر كفاءة بسبب غياب الشفافية في مساطر الدعم. كما أظهرت هذه التقارير ضعفاً في تتبع أثر تلك الشراكات وتقييم نتائجها على أرض الواقع.
