كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن خلافات جوهرية بينه وبين السلطة القضائية والنيابة العامة بخصوص قانون المسطرة الجنائية، حيث تسائل وهبي يوم أمس الثلاثاء خلال جلسة التصويت على القانون بمجلس النواب عن سلطة وزير العدل في ظل نيابة عامة لها الحق في تعديل وتنفيذ السياسة الجنائية. وقال” ما هي سلطتي أنا؟ أن آتي إلى البرلمان وأقدم تصورا للسياسة الجنائية؟”، وأضاف “إذا كان البرلمان سلطة تشريعية، لماذا لسلطة أخرى الحق أن تقوم بتنفيذها وتعديلها إذا اقتضى الأمر؟”.
واستفسر وزير العدل عن وجود توازن بين السلط في هذا الإطار، و صرح وهبي أنه على خلاف مع المنظومة كاملة، ،وأن موقفه الشخصي يتناقض مع صفته الوزارية، لهذا فضل عدم الخوض فيه، حيث أبرز أن أخطر ما يهدد الديمقراطية هو الاجتهاد القضائي، حيث اعتبر أن استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية مأزق فكري قانوني.
وفي تصريح مفاجئ، أفصح عبد اللطيف وهبي أنه في خضم النقاش العميق الذي دار مع النيابة العامة، “هناك جهات لم ترغب في هذه النصوص-النصوص المعدلة في المسطرة الجنائية-” و كشف عن رفضهم خوض الوزارة في السياسة الجنائية.
وتساءل الوزير عن حقيقة التعاون والتنسيق مع هذه السلط، إذ أكد “كانوصلو للمعقول كايمشي داكشي”، و شدد أنه لا يتفق مع إعطاء المسؤولية الإدارية داخل المحاكم للسلطة القضائية، حيث أنه استفسر عن مسؤوليات وزارته إذا ما تحقق ذلك.
