عقدت الحكومة المغربية اجتماعها الأسبوعي يوم الخميس 24 ذو القعدة 1446 الموافق لـ 22 ماي 2025، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وقد خُصص هذا الاجتماع لتقديم عرض قطاعي، ومناقشة مشاريع قوانين ومراسيم، إضافة إلى الاطلاع على اتفاقيات دولية والتداول في تعيينات في مناصب عليا، وفقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
تنزيل العقوبات البديلة في إطار إصلاح العدالة
افتتح السيد رئيس الحكومة أشغال الاجتماع بكلمة حول مشروع المرسوم الخاص بكيفيات تطبيق العقوبات البديلة، مبرزاً أنه يأتي تنفيذاً للقانون رقم 43.22، الذي سيدخل حيز التنفيذ في غشت المقبل. وأوضح أن هذا المشروع يندرج ضمن الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة الذي يحظى برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ويهدف إلى اعتماد سياسة جنائية حديثة تراعي حقوق الإنسان وتُعزز إعادة الإدماج، مع التخفيف من اكتظاظ المؤسسات السجنية.
كما وجه الشكر لوزير العدل وكافة الفاعلين من مؤسسات وهيئات حكومية وغير حكومية، على الجهود المبذولة لإنجاح هذا الورش الهام، داعياً أعضاء الحكومة إلى التعبئة لمواكبة تنفيذه الفعلي.
برنامج استثنائي لدعم مربي الماشية
بناء على التعليمات الملكية السامية خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 12 ماي 2025، قدّم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عرضاً حول برنامج حكومي جديد لدعم مربي الماشية، يهدف إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني وتحسين أوضاع المربين، خاصة بعد تحسن الظروف المناخية إثر التساقطات الأخيرة.
يرتكز هذا البرنامج على خمسة محاور رئيسية:
إعادة جدولة ديون مربي الماشية لفائدة 50 ألف مربي، بتكلفة تقدر بـ700 مليون درهم تتحملها الدولة.
دعم الأعلاف من خلال تحديد أسعار البيع وتخصيص 2.5 مليار درهم لذلك.
ترقيم إناث الماشية ومنح دعم مباشر بقيمة 400 درهم لكل رأس غير مذبوح.
إطلاق حملات علاجية وقائية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز.
تأطير تقني للمربين لتحسين السلالات والإنتاجية.
وستبلغ كلفة هذه الإجراءات ما يقارب 3 ملايير درهم سنة 2025، و3.2 مليار درهم إضافية خلال 2026.
مشاريع مراسيم وهيكلة إدارية جديدة
صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.25.398 المتعلق بإحداث وحدات إدارية جديدة في أقاليم الجديدة، ميدلت، وتارودانت، بهدف تعزيز القدرات التدبيرية للإدارة الترابية. كما تمت المصادقة على مرسوم 2.25.386 الخاص بتطبيق العقوبات البديلة، والذي يسعى إلى تحسين فعالية العقوبات وتعزيز التنسيق بين المتدخلين.
أما مرسوم تطبيق المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، فقد تم تأجيل مناقشته لاجتماع لاحق.
المصادقة على اتفاقيات مع المملكة العربية السعودية
اطلع المجلس على اتفاقيتين موقعتين بين المغرب والسعودية:
اتفاقية نقل المحكوم عليهم، مرفقة بمشروع القانون رقم 10.25.
اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، ومشروع القانون رقم 13.25.
تعيينات في مناصب عليا
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا، نذكر منها:
السيد حمزة لطف: مدير الرقمنة وأنظمة المعلومات (الأمانة العامة للحكومة).
السيد عبد العزيز الحرايقي: مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
السيد فؤاد مشروح: مدير المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالرباط.
السيد أحمد مغني: مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة.
- السيدة نوال الهناوي: مديرة الاستراتيجيات والنظم المعلوماتية.
