أزمة داخل المجلس الوطني للصحافة: استنكار نقابي لـ”الطرد السادي والتعسف النقابي”

في بيان ناري صدر يوم السبت 24 ماي 2025، عبّر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن “ذهوله الشديد” إزاء ما وصفه بـ”الانتهاكات المتكررة” داخل المجلس الوطني للصحافة، مُحمّلاً اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير المجلس، وعلى رأسها يونس مجاهد، مسؤولية “التردي الحقوقي” الذي طال موظفين داخل المؤسسة.

وقال البيان إن “رئيس اللجنة المؤقتة يونس مجاهد عاد إلى هوايته المفضلة في طرد الأجراء، وخاصة النساء”، مشيرًا إلى أن قرار الطرد الأخير استهدف السيدة”و.ا”، بعد ما وصفه بـ”مسرحية هزلية للاستماع”، مستندًا إلى المادة 62 من مدونة الشغل “دون أي مبرر قانوني حقيقي”، وهو ما اعتبرته النقابة “تغولًا وتعسفًا واضحًا”.

ولم تفت البيان الإشارة إلى حالة سابقة مشابهة تتعلق السيدة “هـ .ا”، حيث ذكر أن القضاء المغربي سبق أن اعتبر طردها “تعسفيا”، مما يطرح تساؤلات – بحسب البيان – حول نية اللجنة المؤقتة في احترام القانون والتشريعات الوطنية.

“إن الممارسات الجارية داخل المجلس لا تمس فقط الحقوق الفردية للضحايا، بل تضرب في العمق صورة المغرب الحقوقية”، يقول المكتب الوطني للجامعة، الذي اعتبر أن هذه التطورات تُظهر “تواطؤًا صريحًا” من الوزارة الوصية، بل ومن رئاسة الحكومة، مع ما سمّاه “الخيار اللاديمقراطي والبيروقراطي المفروض ضدا على إرادة المهنيين”.

وفي هذا السياق، طالبت الجامعة بالتدخل الفوري لرئيس الحكومة “لوضع حد لهذه الخروقات”، داعية إلى “إرجاع المطرودين، وإنصاف العاملين، وصون الحرية النقابية”، إلى جانب “الإعلان عن تنظيم انتخابات ديمقراطية لتجديد أعضاء المجلس الوطني للصحافة وفقًا لمقتضيات الدستور”.

وختم البيان بدعوة العاملين في قطاع الصحافة والإعلام إلى “الالتفاف حول جامعتهم العتيدة”، كما دعا “كل الأحرار من مهنيين وحقوقيين ونواب ومناضلين ديمقراطيين” إلى التضامن مع شغيلة المجلس الوطني للصحافة، ضد ما وصفه بـ”السعي إلى تكميم الأفواه” و”العبث الإداري والمؤسساتي”.

ويأتي هذا التصعيد في سياق يُوصف بالحرج داخل الجسم الإعلامي المغربي، وسط مطالب متزايدة بإرساء حوكمة ديمقراطية ومسؤولة داخل المؤسسات المهنية.