ملتقى “إبراهيم للحكامة” بمراكش يدعو إلى تمويل مندمج لتنزيل أجندة إفريقيا 2063
شهدت مدينة مراكش، اليوم الاثنين، تنظيم ندوة ضمن فعاليات ملتقى “إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة” في دورته لعام 2025، حيث شدد المتدخلون على ضرورة اعتماد تمويل مكثف ومندمج لدعم رؤية أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.
وانعقد اللقاء، الذي حمل شعار “إفريقيا التي نريدها”، بحضور مسؤولين أفارقة رفيعي المستوى، وركز على الأولويات الإستراتيجية للقارة، من بينها تسريع الاندماج القاري، توسيع الولوج إلى الطاقة والرعاية الصحية، التحول الرقمي، وخلق فرص العمل لفائدة الشباب.
وفي كلمتها خلال الندوة، أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مرونة الاقتصادات الإفريقية وقدرتها على التكيف، مشيرة إلى أهمية الدور الذي يلعبه القطاع العام. وأكدت أن إفريقيا بحاجة إلى استثمارات موجهة بشكل خاص نحو المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد المحلي ومصدراً رئيسياً لفرص الشغل.
من جهتها، نبهت ليراتو دوروتي ماتابوغي، مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي، إلى حجم التحديات التمويلية، مشيرة إلى أن القارة تعاني من عجز سنوي يُقدّر بـ194 مليار دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030. وأوضحت أن تنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة 2063 سيتطلب تعبئة حوالي 330 مليار دولار سنوياً حتى عام 2033، ما يستدعي إعادة التفكير في السياسات التمويلية التنموية.
أما المديرة العامة لوكالة تنمية الاتحاد الإفريقي، ناردوس بيكيلي توماس، فدعت إلى مراجعة شاملة لمقاربات التنمية المعتمدة، مؤكدة أن مواجهة تحديات القارة تتطلب تفكيراً جديداً واستراتيجيات أكثر مرونة. كما شددت على ضرورة الربط بين الصحة العمومية وتمويلها، معتبرة أن “حل المشاكل الصحية في إفريقيا يظل مستحيلاً دون تعبئة موارد مالية كافية”.
ويعرف ملتقى “إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة”، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشاركة شخصيات مرموقة من مجالات السياسة، الاقتصاد، والمجتمع المدني، لمناقشة قضايا التنمية في إفريقيا، خاصة سبل تمويلها.
ويُعقد هذا الحدث سنوياً في دولة إفريقية مختلفة، بتنظيم من مؤسسة “محمد إبراهيم”، ويُسلّط الضوء على الأدوار الحاسمة التي تلعبها الموارد الإفريقية في تسريع التنمية وتحسين موقع القارة داخل الاقتصاد العالمي الجديد.
