ولاية أمن تطوان توضح ملابسات قضية “الضرب والجرح” وترد على مغالطات منشورة بمواقع التواصل
أكدت ولاية أمن تطوان، المشرفة أمنياً على مفوضية الشرطة بمدينة القصر الكبير، أنها اطلعت على مقطع فيديو منشور على موقع “يوتيوب”، تضمن حواراً بين صاحب إحدى الصفحات وشخص سبق أن خضع لإجراءات بحث قانوني في إطار قضية زجرية. وقد أورد هذا الشريط تصريحات مغلوطة وتحريفاً لوقائع قانونية مدونة في محاضر رسمية.
ومن منطلق حرصها على تنوير الرأي العام وتصحيح المعطيات غير الدقيقة التي وردت في الحوار، أوضحت ولاية أمن تطوان أن صاحب الصفحة لم يتحرَّ الدقة أو الموضوعية، واكتفى بنقل رواية أحادية دون التحقق منها، مما أدى إلى استنتاجات خاطئة.
وفي هذا السياق، أفادت بأن القضية المعنية تتعلق بأفعال “الضرب والجرح”، حيث باشرت مصالح الدائرة الأمنية الثانية بمفوضية القصر الكبير الأبحاث القضائية بشأنها، تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وقد تم وضع الشخص الظاهر في الفيديو تحت الحراسة النظرية وفقاً للقانون، بعد استيفاء جميع الشروط والإجراءات، من بينها إشعار والدته وتسجيل اسمه ضمن لائحة المحالين على النيابة العامة.
وخلال فترة الاحتجاز، ظهرت على المعني بالأمر أعراض صحية استدعت نقله إلى المستشفى المحلي بالقصر الكبير لتلقي العلاج، ثم إعادته لمكان الاحتفاظ، قبل أن تتدهور حالته لاحقاً، ما تطلب نقله إلى المستشفى الجهوي بطنجة بناء على تعليمات الطبيب.
وأبرزت الولاية أن قرار إنهاء الحراسة النظرية لم يصدر كما جاء في الشريط من تلقاء الأجهزة الأمنية، بل جاء بأمر مباشر من النيابة العامة التي قررت تأجيل الاستماع إلى المشتبه فيه إلى حين استقرار حالته الصحية، مع الإبقاء على البحث القضائي مفتوحاً.
وفي إطار التحقيق التمهيدي، تم الاستماع أيضاً إلى عدد من الشهود الذين كانوا رفقة المشتبه فيه، وتمت إحالة إفاداتهم على النيابة العامة، علماً بأن هذه المرحلة لا تزال خاضعة للسرية القانونية.
واختتمت ولاية أمن تطوان بيانها بالتأكيد على أنها لن تتوانى في اللجوء إلى المساطر القانونية ضد أي تصريحات أو محتوى إعلامي ينطوي على تحريف أو تضليل قد يرقى إلى مستوى الأفعال المجرّمة قانوناً.
