تعويضات جديدة وضوابط صارمة لتأمين أوراش البناء

كشفت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عن تفاصيل جديدة تهم مبالغ التعويضات التي ستلتزم شركات التأمين بتوفيرها لفائدة المؤمن لهم، وذلك في إطار تفعيل التأمين الإجباري المرتبط بمخاطر أوراش البناء والمسؤولية المدنية العشرية، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من 30 دجنبر 2024.

ويهدف هذا النظام التأميني إلى حماية مختلف المتدخلين في مشاريع البناء، في ظل تصاعد حجم المشاريع الكبرى وتنامي الحاجة إلى بنية تحتية تستجيب لمتطلبات التنمية الديموغرافية واستحقاقات الاستحقاقات الدولية الكبرى التي يستعد المغرب لاحتضانها.

تفاصيل السقف التأميني:

حددت الهيئة سقف الضمان الأقصى، أي الحد الأعلى للتعويض الذي تلتزم به شركات التأمين عند وقوع حادث مشمول، ويختلف هذا السقف حسب نوع الضمان:

ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة: لا يجب أن يقل سقف التعويض عن القيمة الأدنى بين تكلفة الأشغال و500 مليون درهم بالنسبة لمنشأة واحدة. أما في حال تعدد المنشآت، فلا يمكن أن يقل السقف عن المبلغ الأدنى بين مجموع ضمانات كل منشأة على حدة ومليار درهم.

مصاريف الهدم وإزالة الأنقاض: حُدد الحد الأدنى للتغطية في عُشر (1/10) مبلغ الأشغال، كحد أدنى.

ضمان المسؤولية المدنية المرتبطة بالورش:

بالنسبة للأضرار التي تلحق بالغير، يجب ألا يقل مبلغ الضمان عن 50% من تكلفة الأشغال، على ألا يكون أقل من 4 ملايين درهم، وألا يتجاوز 40 مليون درهم.

بالنسبة للأضرار التي تلحق بالمنشأة نفسها، فقد حُدد الحد الأدنى في 4 ملايين درهم.

تأمين المسؤولية المدنية العشرية: ينطبق على كل منشأة ولكل فترة تأمين، وتم تحديد الحد الأدنى للسقف في القرار رقم 3201.24 بتاريخ 30 دجنبر 2024. ويُشترط ألا يقل هذا السقف عن المبلغ الأدنى من بين تكلفة البناء و500 مليون درهم لمنشأة واحدة، أو مليار درهم كحد أدنى في حالة وجود عدة منشآت.

توجه نحو حماية استباقية:

ويعكس تفعيل هذه التأمينات الإجبارية الجديدة إرادة قوية لتعزيز الحماية القانونية والمالية للمستثمرين والمهنيين وكل الأطراف الفاعلة في قطاع البناء، في ظل تعقيد التقنيات المعتمدة وتزايد احتمالات وقوع حوادث أو أضرار قبل وأثناء وبعد عملية البناء.

كما يعد هذا النظام أداة استراتيجية لحماية الاستثمارات وضمان استمرارية المشاريع، في ظل موجة التوسع العمراني والمشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة، بما يعزز ثقة الفاعلين الوطنيين والدوليين في بيئة الاستثمار المغربية.