وجهت هيئة أطباء الأسنان الوطنية نداءً عاجلاً إلى مختلف الفاعلين في القطاع الصحي، تطالب فيه بضرورة رد الاعتبار لمهنة طب الأسنان، وتعزيز الثقة في مزاولتها، منبهة إلى التحديات التي تواجه المهنة، خاصة في ظل انتشار الممارسة غير القانونية.
وخلال ندوة صحفية عقدتها أمس الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء، أكدت الهيئة أن المغرب، وهو يستعد لاستضافة تظاهرات دولية كبرى، يحتاج إلى تعزيز معايير الجودة والمصداقية والصرامة في كل القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصحي.
وسلطت الهيئة الضوء على خطورة تفشي ممارسة مهنة طب الأسنان خارج الإطار القانوني، معتبرة ذلك تهديدا مباشرا لصحة المواطنين، وتقويضا للثقة في النظام الصحي الوطني.
وشدد المتدخلون على أن ممارسة طب الأسنان تتطلب تكوينا علميا وأكاديميا معمقا، يعتمد على التدريب السريري والتكوين المستمر، ويشمل تخصصات دقيقة تتعلق بوظائف الفم والأسنان. وأكدوا أن أي بديل تكويني محدود لا يمكنه أن يعوض هذا المسار، ولا يضمن السلامة الصحية للمواطنين.
وانتقد المشاركون تساهل بعض الجهات في مراقبة هذه الممارسات، معتبرين أن التراخي لا يمس فقط بكرامة المهنيين، بل يعرض حياة الناس للخطر. كما دعوا إلى تعزيز آليات التفتيش واتخاذ إجراءات صارمة في حق المحلات التي تمارس أنشطة طبية دون تأهيل قانوني.
من جهته، أوضح رئيس المجلس الوطني للهيئة، محمد سديرة، أن هذه الممارسات غير القانونية تُثقل كاهل الدولة وتكلف المواطنين صحيا وماليا، داعيا إلى تطبيق صارم للقوانين المعمول بها، وتسريع المصادقة على مشروع القانون 25.14 المتعلق بمحضري ومناولي المنتجات الصحية، حماية للصحة العامة وضمانا لكرامة المهنيين.
وقد عرفت الندوة حضور عدد من الفاعلين في القطاع، من ضمنهم أطباء أسنان، وأساتذة جامعيون، وطلبة كليات طب الأسنان، وممثلو نقابات وجمعيات مهنية، إضافة إلى هيئات مدنية ناشطة في المجال الصحي والاجتماعي.
