الحكومة تعيد فتح ورش التقاعد

أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الخميس بالرباط، أن الحكومة وجميع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين متفقون على ضرورة إيجاد حل مستدام لملف التقاعد، يضمن رؤية واضحة ومطمئنة لمستقبل هذا النظام الحيوي.

التصريح جاء عقب اجتماع للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وخصص لتدارس الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد والاتفاق على آليات الاشتغال المستقبلية.

فتاح أبرزت أن اللقاء مر في أجواء إيجابية، عبر فيها الشركاء عن استعدادهم للانخراط في مسلسل تشاوري جاد، من أجل إعداد تصور موحد لمعالجة هذا الملف الاجتماعي، الذي يهم ملايين الموظفين والأجراء والمتقاعدين.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم الاتفاق على إطلاق سلسلة من الاجتماعات ابتداء من شهر شتنبر المقبل، لتقاسم المعطيات التقنية المتوفرة لدى صناديق التقاعد، في أفق الوصول إلى تشخيص دقيق وموحد للوضعية الراهنة.

ويأتي هذا اللقاء في أعقاب توصيات دورة أبريل 2025 من اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، بهدف بلورة حلول توافقية تضمن استدامة مالية للأنظمة وتحصين حقوق المنخرطين.