في أولى أيام شهر رمضان، تلقى منتخبون يقودون مجالس جماعية في جهات عديدة، استدعاءات خاصة للمثول أمام قضاة المجلس الأعلى للحسابات، للتحقيق في ملفات تعود بعضها إلى التجربة الانتخابية السابقة للجماعات المحلية.
وتشمل التحقيقات حالات رفض رؤساء جماعات التأشير على مستحقات وتعويضات مالية لصالح مقاولات وشركات ومكاتب دراسات، رغم صدور أحكام قضائية ملزمة لصرفها. وفي هذا الإطار، قامت المديرية العامة للجماعات المحلية مؤخرا بمعالجة 42 ملفا لتنفيذ الأحكام، وتحديد أسباب تأخر التنفيذ، حيث تم تنفيذ بعضها، فيما أحيلت الملفات التي تعذر تنفيذها لأسباب مالية أو رفض الجماعة على المصالح المختصة لتطبيق القانون.
وتواصل المديرية العامة للجماعات المحلية، التنسيق مع مصالح وزارة العدل لمتابعة الملفات التنفيذية المفتوحة أمام المحاكم، عبر لائحة محدثة تشمل كافة الجماعات المعنية، بهدف ضمان التنفيذ وإيجاد الحلول المناسبة. وتعقد اجتماعات دورية لتقييم تنفيذ الأحكام والصعوبات المرتبطة بها.
وأصدر المجلس الأعلى للحسابات نحو 30 حكما تأديبيا في حق رؤساء جماعات محلية ونوابهم المشبوهين في قضايا فساد مالي، مع توقع ارتفاع العدد مع استمرار التحقيقات. وتأتي هذه الإجراءات بعد رصد الخروقات والاختلالات من قبل المجالس الجهوية لمجلس زينب العدوي، في مختلف مصالح الجماعات، سواء الحضرية أو القروية، خاصة في مجال الميزانية والشؤون المالية.
