حذرت مصادر مطلعة من استمرار ما وصفته بحالة التساهل في مراقبة محلات بيع المستلزمات الطبية والمواد شبه الطبية، مشيرة إلى أن عددا من هذه المحلات يواصل نشاطه بناء على رخص تجارية تسلمها الجماعات الترابية، رغم أن طبيعة هذا النشاط ترتبط مباشرة بصحة المواطنين، ما يستوجب خضوعه لمراقبة وترخيص من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضحت المصادر أن العديد من هذه المحلات تعود ملكيتها، في عدد من الحالات، إلى أقارب عاملين بقطاعي الصحة والصيدلة، ما يثير تساؤلات بشأن مدى احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا المجال، خاصة في ظل غياب تدخلات رقابية منتظمة من قبل السلطات الإقليمية المختصة.
وأضافت المصادر نفسها أن الدوريات الوزارية المنظمة للقطاع تؤكد أن الترخيص لممارسة هذا النوع من الأنشطة لا ينبغي أن يقتصر على الرخص التجارية الصادرة عن الجماعات، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بصحة وسلامة المواطنين، وهو ما يجعل تدخل مصالح وزارة الصحة ضروريا لضمان احترام الشروط القانونية المعمول بها.
استغلال المرضى وتسويق منتجات مجهولة المصدر
وأبرزت المصادر أن تشديد المراقبة يهدف أيضا إلى الحد من استغلال المرضى والمرتفقين داخل المصحات الخاصة والمستشفيات العمومية، من خلال شبكات وسماسرة يروجون للمعدات واللوازم الطبية المستعملة في العمليات الجراحية، ولا سيما تلك المرتبطة بجراحات العظام والمفاصل، بما قد يثقل كاهل المرضى بتكاليف إضافية.
كما شددت على أهمية إخضاع مستودعات ومحلات بيع المواد الطبية وشبه الطبية لعمليات تفتيش دورية، من أجل التحقق من مدى احترام شروط التخزين، ومراقبة الأسعار، والتأكد من مصدر المنتجات وجودتها، خصوصا مستحضرات التجميل والمواد المستوردة التي تثير، بحسب المصادر، مخاوف بشأن مصدرها الحقيقي ومدى مطابقتها لمعايير السلامة الصحية.
وأكدت المصادر أن تشديد المراقبة من شأنه حماية المستهلكين، وتعزيز شفافية القطاع، والحد من أي ممارسات قد تعرض صحة المواطنين للخطر.
