تنزيل مايقارب 80 في المئة من توصيات المناظرة الوطنية للتجارة

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن السياسة الحكومية الحالية تستند إلى نتائج المناظرة الوطنية للتجارة التي شملت جميع الفاعلين في هذا المجال، مشيراً إلى أن أكثر من 1500 توصية تشكل خارطة الطريق الجديدة المعتمدة، حيث تم تنفيذ نحو 80 في المئة منها.

وأوضح الوزير أمام مجلس المستشارين الغرفة الثانية للبرلمان المغربي،  أن أحد أبرز مضامين الإصلاح تمثل في مشروع التغطية الصحية للتجار، حيث كانت هذه الفئة من أولى المستفيدين من المشروع.

بالإضافة إلى ذلك وفق الوزير، تم تنفيذ “الإصلاح الجبائي CPU” الذي كان مطلباً رئيسياً لدى التجار منذ عقود، وذلك من خلال تنويع المداخيل والإدماج المالي عبر عدة شراكات.

وأشار مزور إلى أن هناك تكاملاً بين التجار والشبكات في عملية الإدماج، موضحاً أن التقديرات كانت تشير إلى أن الشبكات ستصل إلى نسبة 50 في المئة في توزيع السلع بحلول عام 2023، بينما تبلغ النسبة حالياً 20 في المئة فقط، مما يبرز دور وقوة تاجر القرب ومساهمته الكبيرة في تمويل الأسر عبر “الكارني”.

وأكد الوزير أن تاجر القرب يحتاج إلى إدماج مالي لتعزيز مداخيله وسيولته، مما سيمكنه من تنويع عرضه. وأوضح أن نحو 30 في المئة من مداخيل تجار القرب تأتي من بيع تعبئات شبكات الاتصالات.

وخلص الوزير خلال مداخلته أمام مجلس المستشارين ، الكشف على اعتزام القطاع الوزاري  تنويع مداخيل تجار القرب عبر التجارة الإلكترونية ومساهمتهم في التوزيع عبر منظومة متكاملة، بالإضافة إلى منحهم نفس المعايير والامتيازات التي تحصل عليها الشبكات.