اللجنة الوطنية للاستثمار تصادق على 56 مشروعًا استثماريًا بقيمة 134 مليار درهم
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار، في دورتها السادسة التي انعقدت يوم الثلاثاء بالرباط، تحت رئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 56 مشروعًا استثماريًا بقيمة إجمالية تقدر بـ 134 مليار درهم، وهو ما سيمكن من إحداث حوالي 28 ألف منصب شغل.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه المشاريع تأتي في إطار ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023، استجابة لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتعكس التزام الحكومة بتعزيز الدينامية الاستثمارية في المملكة.
وأوضح البلاغ أن اللجنة صادقت على 48 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقيات، تندرج ضمن نظام الدعم الأساسي للاستثمار الذي نص عليه ميثاق الاستثمار الجديد. وبلغت القيمة الاستثمارية لهذه المشاريع نحو 113 مليار درهم، منها 24 مليار درهم تخص استثمارات خاصة، ستمكن من خلق أكثر من 18 ألف منصب شغل، بما في ذلك 10 آلاف منصب شغل مباشر و8 آلاف منصب غير مباشر.
كما تمت المصادقة على 4 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص الموجه للمشاريع الاستراتيجية، وتخص هذه المشاريع قطاعات التنقل الكهربائي، والصناعة المرتبطة بالطاقات المتجددة، بالإضافة إلى تحلية مياه البحر في مناطق كلميم وادنون، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والدار البيضاء-سطات. وتقدر القيمة الاستثمارية لهذه المشاريع بـ 21 مليار درهم، مما سيمكن من إحداث حوالي 10 آلاف منصب شغل.
وتم منح “الطابع الاستراتيجي” لـ 3 مشاريع إضافية تبلغ قيمتها 14 مليار درهم، والتي ستمكن من خلق 38 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، في قطاعات النسيج، التنقل الكهربائي، والمواصلات.
كما تشمل المشاريع المصادق عليها، التي تمتد على 32 إقليما وعمالة في 12 جهة من المملكة، قطاعات متعددة تشمل المواصلات، الطاقات المتجددة، السياحة، مواد البناء، الصناعة الكهربائية، صناعة السكك الحديدية، الصحة، والصناعة الغذائية، إضافة إلى الخدمات اللوجستية، الصناعات الكيميائية، النسيج، صناعة السيارات، البلاستيك، وترحيل الخدمات.
من بين القطاعات التي ستسهم بشكل كبير في خلق فرص الشغل، يأتي قطاع السياحة في المرتبة الأولى، حيث من المتوقع أن يخلق هذا القطاع نحو 19% من إجمالي فرص الشغل. يليه قطاع مواد البناء بـ 18%، وقطاع الصحة بـ 15%، ثم قطاع الصناعة الغذائية بـ 8%.
وفي تعليقه على هذه الإنجازات، جدد رئيس الحكومة التأكيد على أن قانون المالية لسنة 2025 يعكس أولويات الحكومة في دعم الاستثمار الخاص وخلق فرص الشغل. كما أشار إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمار، ومن خلال 4 دورات عقدتها سنة 2024، حققت أرقامًا قياسية في قيمة الاستثمارات المصادق عليها وحجم فرص الشغل التي ستمكن من إحداثها.
وخلص البلاغ إلى أن الحكومة عازمة على ضمان استدامة هذه الدينامية الإيجابية في ظل ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يمثل خطوة هامة في مسار تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بفضل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
