وصل ملف إعفاء مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة إلى قبة البرلمان، بعدما طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتقديم توضيحات بشأن خلفيات القرار، في ظل تساؤلات حول تداعياته على مشاريع السقي بالمنطقة.
مطالب برلمانية بتوضيح أسباب الإعفاء
وجه النائب البرلماني عبد الصمد حيكر سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة، دعا فيه إلى الكشف عن الأسباب التي كانت وراء إعفاء مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، مع إلحاقه بالمصالح المركزية للوزارة دون إسناد مهمة جديدة إليه.
وأشار البرلماني إلى أن تبرير القرار بتدهور البنيات التحتية الخاصة بتوزيع مياه السقي يثير تساؤلات بشأن مستقبل المشاريع التي سبق للوزارة أن أعلنتها لإعادة السقي إلى المدارات الفلاحية بمنطقة دكالة.
كما أثار السؤال البرلماني مسؤولية عدد من المسؤولين المشرفين على قطاع الري، سواء داخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي أو على مستوى مديرية الري التابعة للإدارة المركزية، داعيا إلى توضيح معايير ترتيب المسؤوليات في هذا الملف.
واعتبر النائب البرلماني أن معالجة الاختلالات، إن وجدت، ينبغي أن تشمل جميع المسؤولين المعنيين بتدبير هذا القطاع.
معطيات حول خلفيات القرار
وأوضح عبد الصمد حيكر أن المعطيات المتوفرة لديه تشير، حسب ما ورد في السؤال البرلماني، إلى وجود اعتبارات سياسية وانتخابية وشخصية وراء القرار، مضيفا أن فتح باب الترشيح لشغل المنصب قد يهدف إلى تعيين مسؤول آخر من داخل المؤسسة.
ولم تصدر، إلى حدود الآن، توضيحات رسمية من وزارة الفلاحة بشأن هذه المعطيات أو بشأن ما ورد في السؤال البرلماني.
