طالب الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالكشف عن اللائحة الكاملة للأدوية والمنتجات الدوائية المشتقة من القنب الهندي، داعيا إلى تعزيز الشفافية وتمكين المواطنين من معلومات دقيقة حول هذه المنتجات، بعد الإعلان عن تسجيل أكثر من 140 منتجا دوائيا مستخرجا من القنب الهندي.
وجاء هذا التحرك البرلماني في ظل تزايد النقاش حول استعمال القنب الهندي لأغراض طبية وصيدلانية، خاصة مع الحديث عن تسويق هذه المنتجات عبر مئات نقاط البيع المرخصة بالمملكة، دون توفير معطيات تفصيلية بشأن طبيعتها ومجالات استخدامها.
مطالب برلمانية بكشف قائمة الأدوية
أوضح نواب العدالة والتنمية أن المرصد المغربي لحماية المستهلك سبق أن عبر عن استغرابه لغياب تواصل رسمي يوضح الخصائص العلمية والطبية لهذه المنتجات، إضافة إلى عدم نشر معلومات دقيقة حول الأمراض التي تستهدف علاجها، وكيفية وصفها طبيا، وشروط صرفها للمرضى.
وأكدت المجموعة النيابية أن الحق في الولوج إلى المعلومة الصحية يفرض على وزارة الصحة نشر قائمة الأدوية المرخص لها، وتمكين المواطنين ومهنيي الصحة من معرفة خصائصها العلاجية، ومدى توفرها داخل المؤسسات الصحية والصيدليات.
كما طالب النواب بالكشف عن مختلف المنتجات الدوائية التي حصلت على تراخيص التداول بالمغرب، مع توضيح الاستعمالات الطبية المعتمدة لكل منتج، والفئات المستفيدة منه، إضافة إلى الشروط القانونية والطبية المتعلقة بوصفه وصرفه.
دعوات لتعزيز الشفافية وحماية المستهلك
دعت المجموعة البرلمانية أيضا إلى تقديم توضيحات بشأن المعايير العلمية والقانونية التي اعتمدتها وزارة الصحة عند تسجيل هذه المنتجات، ومدى احترامها لمعايير السلامة والفعالية والجودة، بما يضمن حماية صحة المواطنين ويعزز الثقة في الأدوية المشتقة من القنب الهندي.
ويأتي هذا الجدل في سياق توسع استعمال القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية بالمغرب، بعدما دخلت المملكة مرحلة جديدة لتنظيم هذا القطاع، وهو ما جعل عددا من الفاعلين يطالبون بمزيد من الشفافية والتواصل المؤسساتي لضمان الاستخدام الآمن لهذه المنتجات وتعزيز ثقة الرأي العام في المنظومة الدوائية.
