توقيف راتب معاش ”بدر الدين لهلالي” يثير غضب تنسيقية الأساتذة، ويُنذر بعودة الحراك التعليمي من جديد

عبد اللطيف أفلا.

تواصل تنسيقية الأساتذة وأطر الدعم المقصيين من خارج السلم، نضالها لتحقيق مطالبها القديمة والمشروعة، لكنها هذه المرة تقف مستنكرة لما وصفته بالتضييق الممنهج على مناضليها، ومنددة بالتوقيف التعسفي بحسب ما جاء في بيانها، لراتب المعاش الخاص بالمناضل ”ذ.بدر الدين لهلالي“، عضو المجلس الوطني السادس للتنسيقية، وذلك للشهر السابع على التوالي.

جاء ذلك في بيان استنكاري وتضامني، توصلت به جريدتنا الالكترونية MCG24، ليلة أمس الأربعاء 12 مارس 2025، عن التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم.

” في ظل استمرار التضييق الممنهج على مناضلي ”التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم“، ضمن مسلسل الاستهداف غير المبرر للمناضلين الشرفاء، والإمعان في ممارسة القهر الإداري عبر التوقيف التعسفي لراتب المعاش الخاص بالمناضل ”ذ.بدر الدين لهلالي“، عضو المجلس الوطني السادس للتنسيقية، وذلك للشهر السابع على التوالي، في ضرب صارخ لكل القوانين الضامنة لحقه في راتب التقاعد، ومع التمادي في نهج أساليب الترهيب والاستهداف الممنهجين ضد كل الأصوات الحرة التي تفضح الحيف والظلم الذي يطال نساء ورجال التعليم. فإننا في ”التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم“: نستغرب من توقيف المعاش المستحق للأستاذ ”بدر الدين لهلالي“، رغم تسوية وضعيته المادية بعدما تعرض ل”عقوبة التوقيف المؤقت“ نتيجة مشاركته في الحراك التعليمي، والتي تم إلغاؤها قبل استفادته من التقاعد النسبي، مما يؤكد الطابع الانتقامي لهذا القرار الإداري، ويعكس المزاجية في تمديد عقوبته دون أي سند قانوني “

وتعلن ”التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم“، عن تضامنها مع الأستاذ المتقاعد بدر الدين الهلالي، وتنديدها بقرار توقيف راتبه، واصفة إياه بالقرار الانتقامي من أعضاء التنسيقية، كما أنها تستنكر في نفس البيان الذي تحتفظ جريدة MCG24 بنسخة منه، عدم توصل بعض الأساتذة الموقوفين خلال الحراك التعليمي العام الماضي، بأجور أشهر توقيفهم.

“.. نعلن تضامننا المطلق واللامشروط مع المناضل ”بدر الدين لهلالي“، وندين بأشد العبارات هذا القرار الجائر الذي يكرس منطق الانتقام من مناضلي التنسيقية.

· نستنكر بشدة عدم توصل مجموعة من الأساتذة الموقوفين سابقا ب”أجور أشهر التوقيف الإحترازي“ إلى حد الساعة، ونحذر من تبعات هذه الإجراءات التعسفية على وضعيتهم الاجتماعية. “

ورفضا لقرار توقيف راتب تقاعد الأستاذ المعني، وعدم تسوية الأجور التي تم توقيفها لبعض أعضاء التنسيقية خلال فترة الحراك، تطالب التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، من الجهات الوصية على قطاع التربية والتكوين بالتراجع الفوري عن تلك القرارات، وصرف المستحقات المالية للأساتذة المعنيين..

وتتوعد التنسيقية في حال عدم التجاوب مع مطلبها، بمعاودة النضال والاحتجاج من جديد.

“نحتفظ بحقنا في خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن كرامة المناضلين، وحقهم في النضال والاحتجاج دون تضييق أو ابتزاز.. إن النضال من أجل الحق المشروع للمقصيين والمقصيات في الأثر الرجعي الإداري والمالي لخارج السلم (الدرجة الممتازة) ليس جريمة، وإن القمع والتضييق لن يزيدنا إلا صمودًا وعزيمة على مواصلة درب النضال حتى تحقيق حقوقنا العادلة والمشروعة.”

وختمت التنسيقية بيانها بشعارها المعتاد:

“ما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال”