حماة المستهلك والتقرير الأوروبي حول زيادة تصدير زيت الزيتون المغربي

عبد اللطيف

منذ صدور بيان مفوضية الاتحاد الأوروبي الذي أشار إلى ارتفاع صادرات المغرب من زيت الزيتون نحو الدول الأوروبية بشكل كبير، خلال موسم القطاف 2024/2025، وموقف حماة المستهلك إزاء الاتفاقية المغربية الأوروبية المبرمة حول تصدير زيت الزيتون البكر الممتازة Extra Vierge، يتعرج بين التفهم والانتقاد والرفض أمام ازمة الزيتون وزيته التي يواجهها المغرب، ويقع ضحيتها المستهلك المغربي، بعدما بلغت أسعارا غير مسبوقة.

جاء في التقرير الإحصائي الصادر عن مفوضية الاتحاد الأوروبي أيضا أن حجم صادرات المغرب بلغ 841 طنًا خلال شهري أكتوبر ونونبر من العام 2024، بينما كان حجمها 553 طنًا خلال نفس الفترة من الموسم الأسبق، أي بزيادة 312 طنا، وهو رقم كبير جدا.

يقف المتتبع لملف زيت الزيتون المغربي، ولارتفاع ثمنه المثير للجدل من موسم لآخر مُعطل التفكير، فاقدا القدرة على التصرف.. حاجة ماسة داخلية للمنتوج، وفي نفس الآن زيادة في حجم التصدير.. معادلة غير مقعولة.

استفسرت جريدتنا الالكترونية MCG24، الأستاذ علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك حول تقرير المفوضية الأوربية الذي أثار ضجة لا تزال متواصلة.
” الغريب اننا نواجه أزمة غير مسبوقة في إنتاج زيت الزيتون، و نواجه أزمة أكبر في ارتفاع سعره، لكن المهنيين زادوا من حجم صادرات الزيت المغربية إلى الدول الأوروبية، وهذا شي غير معقول.. نحن في جمعيتنا نتساءل عن عدم إعطاء الأولوية للسوق المغربية، وما كشف عنه التقرير الاحصائي للمفوضية الأوروبية حول ارتفاع حجم صادرات المغرب من نوع خاص من زيت الزيتون يطرح الكثير من علامات الاستفهام..”

وطالب المتحدث بفتح تحقيق حول لجوء المهنيين الفاعلين في الزيتون وزيوته إلى التصدير، والمغرب يواجه الجفاف وقلة في الإنتاج وغلاء الأسعار.
” بصفتنا الدفاعية عن حقوق المستهلك، فإننا نطالب الجهات المسؤولة بفتح تحقيق مع المهنيين المصدرين الذين أعطوا الأولية لخدمة واردات أوروبا من زيت الزيتون، وتجاهلوا احتياجات المواطن المغربي.. طبعا نحن على علم بالزيت البكر Extra Vierge التي تُصدر للاتحاد الأوربي بموجب اتفاقية مبرمة، ربما لأنها تُلزم المنتج المغربي بذلك، لكننا نشدد على ضرورة التحقيق في تصدير غير تلك الزيت والمستهلك المغربي في حاجة إليها..”

ودعا الأستاذ شتور إلى إعادة النظر في بنود الاتفاقية، كي تعطي الاسبقية للسوق المحلي، حتى يتحقق الاكتفاء الذاتي في زيت الزيتون، ويتوازن العرض مع الطلب.

أجرى موقعنا الاخباري MCG24 كذلك اتصالا بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في شخص رئيسها الدكتور بوعزة الخراطي، فصرح لنا، بأنه يتفهم ما جاء في تقرير المفوضية الأوربية، وليس ضده، قائلا بأنه لا بأس في رفع حجم تصدير ذلك النوع من الزيت، طالما المستهلك المغربي لا يقبل عليه، مضيفا بأن ثمة عقدا يلزم المهنيين المغاربة بذلك، ولا يمكن الإخلال به.