أونكتاد تحذر من تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل وتدعو للتعاون الدولي لضمان استدامة التنمية

أفادت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير حديث لها أن سوق الذكاء الاصطناعي العالمي من المتوقع أن يصل إلى حجم قدره 4,8 تريليون دولار بحلول عام 2033، وهو ما يعادل تقريبا حجم اقتصاد ألمانيا. وأشارت الوكالة إلى أن هذه التكنولوجيا المتقدمة قد تؤثر على نحو 40% من مناصب العمل في جميع أنحاء العالم، مما يثير مخاوف بشأن استبدال الوظائف بالبنية التكنولوجية الحديثة.

وأوضحت أونكتاد أن الذكاء الاصطناعي يُحدث تحولات كبيرة في الاقتصادات العالمية، ويستحدث فرصًا هائلة، لكنه في الوقت نفسه يرفع من مخاطر تعميق أوجه عدم المساواة في المجتمعات، إذ قد يحسن الإنتاجية، لكنه يهدد بتقليص الوظائف التقليدية.

وفي هذا السياق، شددت ريبيكا غرينسبان، رئيسة الوكالة، على ضرورة أن يكون الإنسان محور تطور الذكاء الاصطناعي. وحثت على تعزيز التعاون الدولي لضمان أن تكون التكنولوجيا أداة لخدمة الإنسانية، مشيرة إلى أن التاريخ أظهر أن التقدم التكنولوجي لا يضمن بالضرورة توزيعًا عادلاً للثروة أو يعزز التنمية الشاملة للبشر.

وبحسب التقرير، فإن قيمة سوق التقنيات الرائدة في عام 2023، مثل الإنترنت، سلسلة الكتل (البلوك تشين)، شبكات الجيل الخامس (5G)، الطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي، وصلت إلى 2,5 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 16,4 تريليون دولار بحلول العقد المقبل، أي زيادة بمقدار ستة أضعاف.

كما دعت الوكالة الدول إلى ضرورة التحرك الفوري عبر الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، بناء القدرات، وتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي، معتبرة أن هذه الخطوات ضرورية لتسخير إمكانيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بالمناقشات العالمية حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، أكدت الوكالة أن 118 دولة، أغلبها من الدول النامية، غائبة عن هذه المناقشات. وأشارت إلى أنه مع تبلور اللوائح المنظمة لعمل الذكاء الاصطناعي وأطره الأخلاقية، يجب أن تلعب هذه الدول دورًا فاعلًا لضمان أن تكون التكنولوجيا في خدمة التقدم العالمي وليس مصالح فئة قليلة فقط.

في الختام، شددت أونكتاد على أهمية أن تساهم جميع الدول في تشكيل المستقبل الاقتصادي الذي يعتمده الذكاء الاصطناعي، بما يعزز التنمية المستدامة ويسهم في توزيع الفرص بشكل عادل.