
المندوبية العامة للسجون تُطلق الاستعدادات لتنزيل قانون العقوبات البديلة
نظّمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الجمعة، يوماً دراسياً بالمركز الوطني لتكوين الأطر بمدينة تيفلت، خُصص لموضوع: “تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة”.
وحسب بلاغ رسمي للمندوبية، ترأس اللقاء الكاتب العام للمندوبية العامة، بحضور مسؤولين مركزيين ومديري مؤسسات سجنية من مختلف جهات المملكة، حيث تم التطرق للآليات العملية والتنظيمية اللازمة لإنجاح تنفيذ المهام الجديدة التي أسندها القانون للمندوبية، خاصة في مجال تتبع تنفيذ العقوبات البديلة.
ويهدف هذا اللقاء، حسب المصدر ذاته، إلى التحضير لدخول القانون حيز التنفيذ بداية من 22 غشت 2025، عبر عرض أبرز المقتضيات القانونية ذات الصلة، واستعراض الإجراءات والتدابير المعتمدة لتأمين تنزيل سلس وفعّال لهذا الورش الإصلاحي.
كما تم الإعلان عن برمجة اجتماعات لاحقة وتنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة الأطر والموظفين المعنيين، وذلك لضمان فهم دقيق وموحد لكيفية تطبيق هذه الآليات القانونية الجديدة.
وفي ختام اللقاء، أشادت المندوبية بمجهودات كافة أطرها على المستويين المركزي والجهوي، داعية إلى مضاعفة الجهود والانخراط الفعّال لإنجاح هذا الورش الكبير، الذي يندرج في سياق الإصلاحات الاستراتيجية التي تشهدها المملكة بقيادة الملك محمد السادس.