المغرب والسعودية يعززان تعاونهما القضائي: المصادقة على اتفاقيات لتسليم المطلوبين ونقل المحكوم عليهم

وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه يوم الثلاثاء في جدة برئاسة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على ثلاث اتفاقيات قضائية موقعة مع المملكة المغربية، تتعلق بالتعاون في المسائل الجنائية، وتسليم المطلوبين، ونقل المحكوم عليهم.

ويأتي هذا القرار استكمالاً للاتفاقيات التي وقعها البلدان في 13 نونبر 2024 بالعاصمة الرياض، في خطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية والشراكة المتينة بين المملكتين. وقد وقّع الاتفاقيات كل من وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، ووزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود.

وتنص الاتفاقيات على تنظيم إطار قانوني للتعاون المتبادل في القضايا الجنائية، وتسهيل عمليات تسليم المطلوبين، إلى جانب تأطير عملية نقل المحكوم عليهم بين البلدين. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التعاون الأمني والقضائي، خاصة في مجالات التحقيق، التحري، والمحاكمة، بما يضمن مكافحة الجريمة بجميع أشكالها ويعزز جهود الحد من الإفلات من العقاب.

كما تساهم الاتفاقيات في دعم التأهيل الاجتماعي والنفسي للمحكوم عليهم، وتُعد دعامة قوية للعمل المشترك وفق التشريعات الوطنية في البلدين، بما يعزز من التصدي للجريمة العابرة للحدود ويكرّس قيم العدالة.

وفي تصريح له عقب توقيع الاتفاقيات، أكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أن هذه الاتفاقيات تمثل امتداداً لبرنامج التعاون القانوني بين البلدين، وترسّخ الدور الريادي للمغرب في مجال مكافحة الجريمة الدولية، كما تساهم في توطيد الأمن والاستقرار الإقليمي من خلال شراكة قضائية متقدمة مع المملكة العربية السعودية.