المعارضة بجماعة أيت ملول تستنكر التهديدات وتتوعد بفضح الخروقات والفساد
في إطار توصيفهم لما اعتبروه تصعيدا انتقاميا ممنهجا، عبر بعض أعضاء المعارضة بمجلس جماعة أيت ملول، وهم “امشتهرير محمد” ” غسان اعميري” و “فوزي سيدي”، عن استنكارهم لما تفعله بعض الجهات المتورطة في العبث بالشأن المحلي من حملات انتقامية لإعاقة عمل المعارضة الحرة.
حيث أعلن الأعضاء من خلال بيان توضيحي للرأي العام المحلي و الوطني، عن رفضهم المطلق لما أسموه “محاولات تصفية حسابات سياسية ضيقة عبر مسارات قضائية مشبوهة” وهذا على خلفية ما وصفوه بتوجيه تهم كيدية لهم من جهات متورطة في ملفات فساد، وذلك حسب قولهم بهدف تكميم أفواههم عن فضح الفساد و الاختلالات التي يخوضونها ضد أصحاب المصالح الضيقة.
وأضافوا في ذات البيان أنهم أصبحوا على علم واضح أن كل الشكايات المتلاحقة صادرة عن جهات متضررة من كشفهم للرأي العام بما وصفوه بالتجاوزات التي شابت مشاريع السكن الاقتصادي و الاجتماعي، وفضحهم لمنظومة الامتيازات المشبوهة و تبديد المال العام، وحسب رأي الأعضاء أن هذا ما جعل الشكايات تتهاطل بسبب عجز هذه الأطراف عن مواجهة حجج أعضاء المجلس الجماعي لأيت ملول.
وفي ذات السياق أكد الأعضاء الموقعون على البيان التوضيحي أنهم ماضون في أداء مهامهم ومتمسكون بحقهم في فضح كل ما يتعلق بالتجاوزات والاختلالات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي والمال العام.
وأضافوا في نص البيان، مؤكدين للرأي العام المحلي والوطني رفضهم المطلق لاستغلال بعض المساطر القضائية كأداة لتصفية الحسابات السياسية، وتشبتهم بثقتهم الكاملة في نزاهة القضاء المغربي، علاوة على ذلك استمرارهم بلا توقف في كشف الخروقات والاختلالات التي تمس الشأن المحلي والمال العام، ثم وجهوا دعوتهم لكل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والإعلامية للتصدي لما وصفوه بالمسار الخاطئ الذي يهدد أسس الديموقراطية المحلية.
وجاء في خاتمة البلاغ تأكيد الأعضاء على أن “مرحلة المجاملة قد انتهت” وإعلانهم أنهم باقون على العهد، “رافضون لكل أشكال الابتزاز و التهديد، مصرون على فضح كل فساد أو تجاوز”.
