وهبي: إصلاح المسطرة الجنائية خيار حضاري لتعزيز عدالة ناجعة
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي صادق عليه مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، يندرج ضمن التزامات المملكة الدستورية وتنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطوير السياسة الجنائية بما يواكب تحولات المجتمع المغربي.
وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا الإصلاح يشكل محطة جديدة في تنزيل رؤية شاملة لتأهيل منظومة العدالة، من خلال تعزيز حقوق الأفراد والجماعات وترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة.
وأشار وهبي، خلال جلسة عامة للمجلس، إلى أن تعديل المسطرة الجنائية ليس مجرد إجراء تقني، بل هو خيار حضاري يعكس إرادة الدولة في إرساء عدالة فعالة، متوازنة بين حماية الحريات وتحقيق الردع الجنائي.
ويعتمد المشروع، وفق الوزير، مقاربات جديدة تتعلق بتوسيع بدائل الاعتقال الاحتياطي، وإدراج مساطر كالمسطرة التلبسية والتفاوضية، مع إيلاء أهمية خاصة للفئات الهشة، وعلى رأسها النساء والأطفال وضحايا العنف.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن المصادقة على المشروع جاءت تتويجا لمسار تشاركي موسع، وتجسد التزام وزارة العدل بمواصلة إصلاح المنظومة التشريعية، بما يعزز ثقة المواطنين في القضاء ويدعم منظومة حقوق الإنسان بالمغرب.
