يتواصل الجدل حول الوضعية المالية لمؤطري برامج محاربة الأمية، بعدما تجددت المطالب بالإسراع في صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، والتي يعود بعضها إلى ثلاث سنوات، وسط استياء واسع من استمرار هذا الملف دون حلول عملية.
وأفادت معطيات متطابقة بأن عشرات المؤطرين والمؤطرات العاملين ضمن برامج محاربة الأمية ما يزالون ينتظرون تسوية أوضاعهم المالية، رغم مرور عدة مواسم دراسية، وهو ما انعكس سلبا على أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.
سؤال برلماني يكشف معاناة مؤطري
ودخل الملف قبة البرلمان من خلال سؤال كتابي وجه إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، تم خلاله التنبيه إلى معاناة مؤطري برنامج محاربة الأمية بجهة كلميم واد نون.
وأشار السؤال إلى أن المؤطرين حرموا من التوصل بالشطر المتبقي من تعويضات الموسم القرائي 2023-2024، كما لم تصرف لهم مستحقات الموسم 2024-2025، لتنضاف إليها مستحقات الموسم 2025-2026، في ظل غياب أي توضيحات رسمية حول أسباب هذا التأخير أو موعد صرف التعويضات.
مطالب بتسوية عاجلة وإنصاف العاملين بالبرنامج
ويطالب المتضررون الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بالتدخل العاجل لإنهاء هذا الملف، وتسوية جميع المستحقات المتراكمة، معتبرين أن استمرار التأخير يسيء إلى صورة البرنامج الوطني لمحاربة الأمية، ويؤثر على استقرار الأطر التربوية المشرفة عليه.
ويرى متابعون أن نجاح برامج محاربة الأمية يرتبط ارتباطا وثيقا بتحفيز الموارد البشرية وضمان حقوقها المالية في الآجال المحددة، خاصة أن المؤطرين يؤدون دورا محوريا في الحد من الأمية وتعزيز الإدماج الاجتماعي، وهو ما يستدعي معالجة هذا الملف بشكل مستعجل، بما يضمن إنصاف العاملين واستمرار هذا الورش التربوي في تحقيق أهدافه.
