شددت الإدارة الفيدرالية للمالية في بلجيكا إجراءاتها المتعلقة بالتصريح بالممتلكات العقارية الموجودة خارج البلاد، داعية المقيمين ضريبيا على الأراضي البلجيكية، من أفراد الجالية المغربية، إلى التصريح بالعقارات التي يملكونها في المغرب.
ويشمل هذا الالتزام مختلف أنواع الممتلكات العقارية، من المنازل والشقق إلى الأراضي، سواء كانت مستغلة أو غير مستغلة، وسواء خصصت للسكن أو العطلات، أو انتقلت إلى أصحابها عن طريق الإرث.
وتدخل هذه الإجراءات ضمن قواعد الشفافية الجبائية المعمول بها في بلجيكا، ولا تعني، وفق السلطات البلجيكية، فرض ضريبة إضافية بشكل تلقائي على العقارات الموجودة خارج البلاد.
التصريح لا يقتصر على العقار عند اقتنائه
وتشدد الإدارة البلجيكية على ضرورة تحيين المعلومات المتعلقة بالعقارات المصرح بها عند حدوث تغييرات جوهرية عليها.
ويشمل ذلك حالات بيع العقار أو توسيعه أو إعادة بنائه، إضافة إلى إنجاز إصلاحات مهمة يمكن أن تؤثر في وضعه أو قيمته.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن آليات تبادل المعلومات والقواعد الضريبية الدولية، مع مراعاة الاتفاقيات الرامية إلى تفادي الازدواج الضريبي بين الدول.
تحذيرات من الغرامات
وتحذر السلطات البلجيكية المقيمين ضريبيا من تبعات عدم التصريح بالممتلكات العقارية الموجودة خارج البلاد، أو تقديم معلومات غير مطابقة للواقع.
وقد تترتب عن المخالفات إجراءات قانونية وغرامات، ما يجعل التصريح وتحيين المعطيات التزاما ضريبيا بالنسبة إلى الأشخاص المعنيين.
وبذلك، أصبحت العقارات التي يملكها مغاربة مقيمون ضريبيا في بلجيكا بالمغرب، سواء كانت مساكن أو أراضي أو عقارات موروثة، معنية بقواعد التصريح والمراقبة الجبائية البلجيكية.
